أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن توجه البنك المركزي المصري نحو استئناف سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة يمثل حافزًا قويًا وداعمًا رئيسيًا لصناعة التطوير العقاري، خاصة بالنسبة لصغار المطورين.
وأوضحت عبير عصام أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة يرجح كفة العقار كمخزون آمن للقيمة لدى الأفراد، مقارنة بالشهادات الادخارية مرتفعة العائد، لاسيما مع اقتراب استحقاق شهادات الادخار ذات الفائدة 27%، ما يجعل الاستثمار العقاري الخيار الأنسب والبديل الأكثر جذبًا لشريحة واسعة من المجتمع.
وأشارت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال إلى أن قطاع الاستثمار العقاري مرشح لتحقيق انتعاشة ملحوظة ونمو قوي في حركة المبيعات خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن بيئة التمويل وتراجع تكلفة الاقتراض، إلى جانب زيادة الطلب الاستثماري على العقارات.
