نفت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» صحة ما تم تداوله مؤخرًا من ادعاءات تتعلق بها، مؤكدة أن هذه المزاعم عارية تمامًا من الصحة، ولم يصدر بحق الشركة أو أي من ممثليها القانونيين أي قرارات أو إجراءات من الجهات المختصة أو الرقابية.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن موقفها القانوني سليم ويستند إلى أسس واضحة، مشيرة إلى أن العقار محل الادعاء تم تسليمه بالفعل في عام 2012، وذلك بناءً على تقارير هندسية وفنية صادرة عن استشاريين مستقلين، من بينهم خبراء دوليون، بما يؤكد التزام «سوديك» الكامل بالمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأضافت الشركة أن هذه الادعاءات سبق إثارتها قبل نحو ست سنوات، حيث باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها آنذاك، وانتهت إلى حفظها لعدم صحتها، دون صدور أي قرارات أو إجراءات ضد الشركة أو ممثليها القانونيين.
وأكدت «سوديك» احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية المصرية، معربة عن ثقتها التامة في نزاهة وعدالة القضاء باعتباره المرجعية الأساسية للفصل في مثل هذه القضايا، وضمان حماية الحقوق وسلامة الاستثمارات.
وشددت الشركة على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للإساءة أو التشهير بسمعتها أو بممثليها القانونيين، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المصرية والدولية المعمول بها.
واختتمت «سوديك» بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بالشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والمهنية، واحترام عملائها، بما يتسق مع تاريخها الممتد لأكثر من ثلاثين عامًا في السوق المصرية.
