كثفت الحكومة اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين مع عدد من الجهات والوزارات والمستثمرين لبدء طرح الحلول للمشاكل المواجهة للقطاع الصناعي بالتزامن مع الاتجاه لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والخاصة بتطوير الصناعة الوطنية ودعم دور القطاع الخاص فى الاستثمار، وإنقاذ القطاع الصناعي في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه خلال الفترة الأخيرة. والتي أدت إلى توقف جزئي في الإنتاج بعدد كبير من المصانع .
وفي هذا الشأن عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الإجتماعات اليوم لبحث التحديات التي تواجه القطاع الصناعي لإتخاذ قرارات وحزمة إجراءات سريعة تساهم إزالة أي عقبات وزيادة الإستثمار الصناعي.
مدبولي : خطة لتعميق الصناعة المحلية ودعم المستثمرين وفقا لتوجيهات الرئيس
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم. مع المستثمر الصناعي المهندس أحمد السويدي. لإستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الدولة تنفذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي. وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج. و الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية؛ لتحقيق ذلك. وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين.
وأضاف مدبولي أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة. من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن. سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة. وغيرها من التيسيرات التي تسهم في دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.
ومن جهته أعرب أحمد السويدي عن ترحيبه بما تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة من قفزة هائلة في تطوير البنية الأساسية. وبالفرصة الإيجابية الكبيرة التي منحتها القيادة السياسية للقطاع الخاص للاستثمار المباشر مع الدولة في مختلف المشروعات القومية. مؤكدا أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح أهم دولة تصنيعية في المنطقة كلها. وذلك رغم التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
السويدي : تأخر إصدار التراخيص من أبرز معوقات الصناعة
و تطرق “السويدي” إلى بعض المعوقات التي يرى ضرورة العمل معا لتذليلها. والتي من بينها تأخر إصدار التراخيص الصناعية. مؤكدا أهمية ما يتبناه رئيس الوزراء حاليا من التركيز على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص. وعقّـب الدكتور مصطفى مدبولي بأننا نضع بالفعل تيسير هذه الإجراءات على أجندة عمل الحكومة حاليا. لافتا إلى الرخصة الذهبية المتاحة للمستثمرين الجادين. والتي تصدر من مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
وأضاف السويدي: نعمل حاليا مع عدد من الجهات والمؤسسات الكبرى على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. في قطاعات صناعية متعددة. مضيفا أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم. ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع إتاحة التيسيرات المطلوبة. خاصة في الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية. مؤكدا أهمية الإعلان عن حزمة كبيرة من هذه التيسيرات لجذب المستثمرين، ولا سيما الأجانب.
وأكد : أن مشكلة ارتفاع أسعار الشحن عالميا حالياً دفعتنا أيضا إلى التفاوض مع عدد من كبار المصنعين والمصدرين لنقل أنشطتهم إلى مصر. نظرا لما تتمتع به من ميزات نسبية من بينها توافر الأيدي العاملة. وقربها من الأسواق الأوروبية. وكذا تدريب العمالة، بالإضافة إلى توافر الأراضي الصناعية الجاهزة.
مدبولي يتابع مع محافظ ” المركزي” تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات انتاج المصانع
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ مساء اليوم. لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج. وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي. ومسئولي البنك المركزي.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري على مدار الفترة الماضية من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الانتاج. وأكد أنه يوجد تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين. للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس بدعم الصناعة المصرية.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي. إنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين. وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ. كما ستتم دراسة أي حالة يتم تقديمها. وأكد أن “هدفنا هو دعم الصناعة المصرية”.
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس الوزراء : صرف 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة بمبادرة “السداد الفوري” لمستحقات المُصدرين
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال إجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم. عن بدء صرف مستحقات مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”. التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي. مشيرا إلى أنه عدد الشركات المستفيدة في هذه المرحلة 500 شركة بقيمة مستحقات بلغت ١,٢ مليار جنيه .
وأضاف معيط : صرفنا نحو ٣٣ مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من ٢٥٠٠ شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات .التي بدأ تنفيذها في أكتوبر ٢٠١٩ وحتي الآن . بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المُصدرة. رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وأكد وزير المالية: نجحنا بالتعاون مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”. حيث انضم إليها أكثر من ٣٢ ألف شركة، و٨٣ ألف مُصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة “كارجو إكس”. ودفعنا هذا النجاح للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية في منتصف مايو ٢٠٢٢. والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر ٢٠٢٢. حيث سيتم تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة “ACI”. من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.
وزير قطاع الأعمال: تسجيل 18 ألف منتج على الكتالوج الإلكتروني للترويج للصادرات المصرية
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. عن تسجيل 18 ألف منتج لعدد 1100 شركة متوسطة وصغيرة حتى الآن على منصة الكتالوج الإلكتروني “جسور” للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. في إطار المساهمة في تحقيق هدف القيادة السياسية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. بالتعاون مع الوزارات المعنية.
ووجه وزير قطاع الأعمال الدعوة لجميع الشركات والمصانع المصرية خاصة صغار المنتجين لتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها مجانًا على هذه المنصة الإلكترونية. وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق الخارجية عبر منظومة متكاملة توفرها شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) . تتضمن كافة خدمات النقل واللوجستيات من باب المصنع إلى المستورد بالخارج . باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات / التعامل مع تجار الجملة).
واستعرض وزير قطاع الأعمال خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف الجبلي. جهود إعادة هيكلة وتطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد في ثوبها الجديد “جسور”. من تغيير نموذج عمل الشركة للقيام بخدمات الوساطة والتسويق والنقل والوجستيا. وأوضح أنه تم التعاقد مع شركات عالمية من مقدمي الخدمات اللوجستية. إلى جانب التعاون مع شركة مصر للتأمين لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التي سيتم عرضها وترويجها ونقلها بمعرفة شركة “جسور”، وكذلك التعاون مع البنك الأهلي المصري في توفير خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد “توفيق” أنه في إطار إعادة هيكلة الشركة تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والاستعانة بكوادر وخبرات من القطاع الخاص. وإعادة رسم الصورة الذهنية لشركة النصر باسم “جسور” وشعار “نعبر العالم”. وإعادة رسم خريطة الفروع الخارجية من خلال 16 مركزا حول العالم لتغطية أكثر من 40 دولة اعتمادا على التعاون مع وكلاء للشركة فى الدول المحيطة بدولة المقر. ومن بين هذه الفروع 7 في إفريقيا 5 منها تابعة لـ”جسور” واثنين تابعين لشركة مشتركة. وأشار إلى أنه قبل نهاية يونيو 2022 سيتم افتتاح 6 فروع خارجية منها 3 في القارة الإفريقية، فضلا عن الاستعانة بمديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بهذه الدول، ومن المقرر افتتاح باقي الفروع قبل نهاية عام 2022.
