كشف الدكتور جون سعد الخبير الضريبى عن صدور قرار من وزارة المالية يتضمن إلغاء قرار آخر يحمل رقم 481 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد المحاسبين للتعامل مع مصلحة الضرائب.
وأوضح سعد أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشات ومفاوضات طويلة بين المحاسبين والوزارة حتى تم الوصول إلى القرار النهائي بالإلغاء، مشيداً بدور أعضاء الجمعيات المهنية والضريبية وأعضاء لجنة القرار وبروتوكول التعاون بين شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ومصلحة الضرائب المصرية.
يشار إلى أن وزارة المالية أصدرت قراراً رقم 481 لسنة 2023 والخاص بإنشاء سجل لقيد المحاسبين من أجل التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين.
ونص قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023: «على أن المحاسبين المقيدين بالسجل هم من يجوز لهم فقط التوقيع على الإقرارات الضريبية، وكذلك التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن وحظر موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين».
وحددت الوزارة حينها عدة شروط لتقديم طلب قيد المحاسبين، منها أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، و ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية، والتوقيع على تعهد بالالتزام، وشهادة سجل قيد المحاسبين.
وتصدر الوزارة شهادة لمن تم قبول طلب قيده في السجل، حيث تتضمن الشهادة تاريخ ورقم القيد وتجدد كل ثلاث سنوات بعد التحقق من استمرارية توافر شروط القيد سابقة الذكر.
