استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم ومقترح “شهادة البكالوريا المصرية” كبديل لنظام الثانوية العامة الحالي، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، دون المساس بمجانية التعليم التي كفلها الدستور المصري.
وخلال الجلسة، التي حضرها عدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلس النواب، أوضح الوزير أن النظام المقترح يأتي استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، الذين أظهر 88% منهم دعمًا لفكرة “البكالوريا المصرية” عبر استبيان رسمي. وأضاف أن النظام الجديد سيمنح الطلاب أكثر من فرصة للاختبار، بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد يحدد مصير الطالب.
وأكد عبد اللطيف أن المحاولة الأولى للاختبار ستكون مجانية، بينما تُفرض رسوم رمزية (500 جنيه) على المحاولة الثانية الاختيارية فقط، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفقًا لقواعد بيانات الوزارة. كما أشار إلى أن الوزارة تعكف على التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة “البكالوريا المصرية” عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن المواد الدينية ستظل مادة نجاح ورسوب بنسبة نجاح 70%، لكنها ستكون خارج المجموع، مشددًا على أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي.
وأكد أن تعديل القانون سيسمح للوزير بإضافة برامج تعليمية جديدة بعد موافقة الجهات المختصة، بهدف مواكبة التطورات العالمية وتحفيز الابتكار في التعليم. كما أعلن عن خطة لإطلاق 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، ما يعزز فرص تدريب وتأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو تحقيق مصلحة الطالب والمعلم، مشيدًا بدور مجلس النواب في دعم مسيرة تطوير التعليم، والتغلب على العديد من التحديات.
من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة ستخضع مشروع القانون لدراسة مستفيضة وحوار مجتمعي موسع، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تلبّي طموحات الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة وفعالة.
