قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن تعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام يمثل حلاً واقعيًا وفعّالًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجب أن يقوم على أسس واضحة تضمن استفادة الاقتصاد المصري بالكامل.
وأضاف عبد الحافظ خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر حابي السنوي السابع بعنوان «الشراكة مع القطاع الخاص.. رافعة مهمة للنمو المتوازن»، أن الاقتصاد المصري شهد قبل 2011 مشاركة كبيرة للقطاع الخاص، حيث كان يساهم بأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي.
وأشار إلى أن الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تلت الثورة، إضافة إلى الأزمات العالمية مثل الأزمة الروسية-الأوكرانية والأزمات الإقليمية في غزة والسودان وليبيا، أثرت بشكل كبير على دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ونبه عبد الحافظ إلى أن المشكلات الاقتصادية خلال الفترة من 2022 حتى 2024، خاصة في سعر الصرف، أثرت على أداء القطاع الخاص، الذي يعتمد على الاستقرار الاقتصادي لتحقيق أرباحه، بينما تتحمل الدولة مسؤولية إدارة القطاعات الحيوية في مواجهة الأزمات.
وأوضح أنه مع بدء ضخ رؤوس أموال استثمارية أجنبية مباشرة واستقرار الوضع الاقتصادي مؤخرًا، بدأ الاستثمار الأجنبي والمحلي يعود تدريجيًا، كما تحسنت ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأكد عبد الحافظ أن قطاع النقل البحري شهد تطورًا ملموسًا، حيث اهتمت الدولة بالبنية التحتية للموانئ، ما انعكس على تصنيفها عالميًا، مثل ميناء شرق بورسعيد الذي أصبح الثالث عالميًا، وموانئ دمياط والإسكندرية التي حققت ترتيبًا متقدمًا بين أفضل الموانئ.
وشدد على أن مشاركة القطاع الخاص في مجالات مثل النقل البحري والسياحة، مدعومة بتحسينات كبيرة في البنية الأساسية، تمثل خطوة حيوية لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتحقيق النمو المستدام في مصر.
