في خطوة وطنية كبرى نحو ترسيخ التحول الرقمي وتنظيم الثروة العقارية في مصر، اجتمع عدد من الوزراء المعنيين بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات منظومة الرقم القومي العقاري، التي تهدف لإصدار رقم موحد لكل وحدة عقارية في البلاد.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة/ منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان، والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية وهيئة الرقابة الإدارية.
🚀 19 مليون رقم عقاري حتى الآن!
أكد الدكتور عمرو طلعت أن المنظومة قطعت شوطًا كبيرًا، حيث تم بالفعل إصدار ما يقارب 19 مليون رقم قومي عقاري بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن الهدف هو ربط كافة البيانات الحكومية بعقار محدد عبر رقم متفرد، تمامًا كرقم البطاقة الشخصية للمواطنين.
🤝 تكامل بين الوزارات.. وقاعدة بيانات موحدة
من جهتها، شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تكامل قواعد البيانات المحلية مع منظومة الرقم العقاري، في حين طالب وزير العدل بإنشاء وحدات على مستوى المحافظات لتفعيل النظام على الأرض.
📊 إسكان وزراعة.. رؤية أشمل للثروة العقارية
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا غير مسبوقة للتحول الرقمي في التعامل مع العقارات، مشيرًا إلى تأسيس وحدتي تصدير العقار المصري وتنظيم السوق العقاري ضمن استراتيجية الدولة.
أما وزير الزراعة، فأبرز أهمية ربط النظام بالوحدات المملوكة بالإيجار أو التمليك، خاصة في الأراضي الزراعية، ما يساهم في حل مشكلات الحيازة والتوريث.
🧭 نظام ترقيم عالمي.. وطباعة الرقم على فواتير الكهرباء
من جانبه، كشف المهندس/ محمود بدوي أن النظام يعتمد على آلية ترقيم تبدأ من الأرض إلى الشارع، بتقنيات تكويد عالمية، على أن يُطبع الرقم على فواتير الكهرباء لسهولة التعرف عليه من قبل المواطنين.
💡 الرقم القومي العقاري.. نهاية لعشوائية العناوين
المنظومة تستهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية، وتقييد أي تلاعب قانوني أو نشاط غير مشروع، كما ستُمكّن الدولة من إدارة أصولها العقارية بدقة، وتُعد أداة رئيسية لتحسين الشفافية وتنظيم السوق العقاري في مصر.
