أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025»، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية متكاملة تتسم بالتنسيق والتناغم، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار كجوك إلى أن مصر بدأت بالفعل في جني ثمار الإصلاحات، حيث سجلت مؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، مدعومة بارتفاع معدلات الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الذي وصلت مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 60% خلال النصف الثاني من عام 2024.
وشدد على أن الحكومة تعتمد سياسة مالية متوازنة، تضمن الانضباط المالي وفي الوقت نفسه تحفز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق حزم من المبادرات الفعالة لدعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أوضح كجوك أن منظومة الحماية الاجتماعية تشهد تطورًا ملحوظًا من حيث الكفاءة ودقة الاستهداف، حيث ركزت الحكومة في الحزمة الأخيرة على التحويلات النقدية المباشرة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أضاف أن الفائض الأولي للموازنة العامة بلغ 3.1% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو حتى أبريل، في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في خفض معدل الدين رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مواصلة هذا المسار التنازلي، وخلق حيز مالي أكبر لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية.
كما لفت إلى أن الإجراءات الأخيرة لتقديم تسهيلات ضريبية ساهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى انضمام آلاف الممولين الجدد طوعًا إلى المنظومة الضريبية، إلى جانب توجه العديد من المكلفين لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة. وأعلن عن استعداد الوزارة لتطبيق تسهيلات مماثلة على الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية خلال الفترة المقبلة.
