نظمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية إجتماعاً مع أعضاء الغرفة ومركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في مقر الغرفة في الإسكندرية لبحث سبل النهوض بالصناعات الهندسية وبحث المشكلات التي تواجه المصانع.
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات خاصة لموقع صناع مصر إن الإجتماع تناول الخدمات التي تقدمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وكيف يستفيد منها أعضاء الغرفة في الإسكندرية.
وأضاف أنه تم الإتفاق على تنفيذ برنامج الوكالة في الإسكندرية والخاص بتطوير مناهج التعليم الفني وتوفير عمالة مدربة مؤهلة للقطاع الصناعي من خلال إنشاء مراكز للتميز وتنمية المهارات .
وتابع المهندس انه تم عمل استبيان لتوزيعه على مصانع الإسكندرية لمعرفة إحتياجاتهم من برنامج GIZ لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منه، كما سيتم أيضاً الإهتمام بالتدريب الإداري .
وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد وقعت من قبل بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي « GIZ» لتنفيذ مشروع لتطوير التعليم الفني في مصر عبر إنشاء مراكز للتميز وتنمية المهارات. ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تطوير المناهج وعمل الاختبارات النهائية بالمدارس واستحداث مهن يحتاج اليها القطاع الصناعي وفي نفس الوقت تطوير وتحديث المناهج الحالية لكي تتواكب مع احتياجات الصناعة.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه خلال الإجتماع عرض مركز تحديث الصناعة خدماته على المستثمرين للإستفادة منها .
وأضاف أن الإجتماع تناول مبادرة الغرفة للتكامل الصناعي بين الأعضاء لتحقيق أقصى إستفادة ممكن فيما بينهم وتعميق التصنيع المحلي للحد من الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية .
وأشار إلى أن الظروف الأخيرة التي يمر بها الإقتصاد المصري أجبرت الجميع على التفكير في الإعتماد على الصناعة المحلية في شراء الخامات والمستلزمات المطلوبة للمصانع وذلك ما كانت تنادي به الغرفة منذ سنوات طويلة بأهمية التكامل بين المصانع الوطنية ودور ذلك الهام في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بأسعار تنافسية .
وأشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بتوجه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد وبحثه عن حلول وسياسات نقدية جديدة لإنقاذ الصناعة المحلية، مؤكداً أن قراره بالغاء الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع للأفراد والشركات صائب وفي التوقيت المناسب.
وكان المركزي قد قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه مع الإبقاء على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي دون تغيير عند 20 ألف جنيه بهدف التيسير على المواطنين والشركات وبعد انحسار أزمة كورونا.
شارك في الاجتماع أيمن عيسى، المدير الإقليمى لمنطقة شمال مصر بمركز تحديث الصناعة، والمهندسة نسرين رفعت رئيس قطاع الصناعات الهندسية بالمركز – محمد عبدالقادر أخصائى تنمية الأعمال في القطاع الهندسي بفرع المركز في الإسكندرية، وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) .
