في خطوة نوعية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية الطارئة في مصر، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري، عن الإطلاق الرسمي لأول إطار تنظيمي موحد للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) في مصر، وذلك خلال مؤتمر موسع استضافته الهيئة بالقاهرة.
ويُعد هذا الإطار التنظيمي – الذي جاء تحت اسم “وثيقة الإنعاش القلبي الرئوي” – أول مرجعية وطنية معتمدة تحدد آليات ممارسة وتطبيق CPR داخل المنشآت الصحية، بهدف تقليل معدلات الوفاة الناتجة عن توقف القلب المفاجئ، وضمان التدخل الفوري وفق بروتوكولات موحدة، تضمن فرصًا متكافئة للنجاة لجميع المرضى.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الوثيقة تأتي استجابة لحاجة ملحة على مستوى العالم، موضحًا أن نسب النجاة من توقف القلب لا تتجاوز 10% في معظم الدول، وأن التأخر في الاستجابة أو غياب البروتوكولات يهدد حياة المرضى. وأشار إلى أن الوثيقة تمثل نقلة في الرؤية الاستراتيجية لمصر نحو تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأوضح طه أن خطة تنفيذ الوثيقة تشمل تدريب جميع العاملين في الرعاية الصحية على مهارات CPR بحلول عام 2026، وإدراج تلك المهارات ضمن متطلبات الترخيص المهني والتعليم الطبي المستمر، مع توحيد تصميم “عربة الطوارئ” بجميع المستشفيات بما يضمن سرعة وسهولة الأداء في لحظات حرجة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بهذه الخطوة، مؤكدًا أهمية تعزيز التدريب العملي في جميع مستويات التعليم الطبي، وخاصة في مهارات التدخل السريع لحالات توقف القلب، التي وصفها بـ”المهارة الفارقة بين الحياة والموت”.
وشارك في الفعالية نخبة من قيادات القطاع الصحي، وممثلون عن وزارات ومؤسسات معنية، حيث تم استعراض التجربة المصرية في اعتماد المنشآت الصحية، وضرورة وجود إجراءات قياسية للتعامل مع الأزمات الطبية الطارئة.
وتستهدف الوثيقة رفع كفاءة أداء فرق الرعاية الصحية، وتوحيد معايير الإنقاذ في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، وتحقيق العدالة الصحية، ويعزز التنافسية الدولية لمصر في مؤشرات جودة الرعاية الصحية.
