ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء التخطيط، المالية، الاستثمار، وعدد من نواب المحافظين والخبراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عدداً من الملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها التأكيد على استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف توفير موارد إضافية تسهم في خفض مديونية الموازنة العامة.
وأشار إلى استمرار جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدعم بيئة تنافسية عادلة. كما أكد المجتمعون التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول ضمن البرنامج الزمني المحدد.
وتطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الإطار، طورت وزارة التخطيط منصة رقمية لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات ومراقبة التقدم المحرز بشكل ربع سنوي.
كما شهد الاجتماع عرض نتائج مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية، الذي عقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث طرحت مصر عدة رسائل رئيسية أبرزها: تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، وتحسين الحوكمة بالمؤسسات المالية الدولية، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتحديث أدوات تحليل القدرة على تحمل الديون، واستخدام آليات التمويل المبتكر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الاجتماع أيضًا هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025/2026، مع التأكيد على أهمية مواصلة تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، بالتوازي مع التوسع في دور القطاع الخاص، وكذلك موقف الدين الخارجي وتطوره كنسبة من الناتج المحلي، حيث تم التأكيد أن المستويات الحالية لا تزال في النطاق الآمن.
واختُتم الاجتماع باستعراض خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية خلال العام المالي الحالي، والتي تشمل جدولاً زمنيًا دقيقًا لتوفير الموارد الدولارية اللازمة. كما أشار الحمصاني إلى أن السندات المصرية حققت أداء إيجابيًا في الأسواق الدولية، مع تراجع في العائد عليها، وانخفاض في معدلات التأمين ضد المخاطر، بما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين.
