طالب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية. من الحكومة سرعة طرح آليات تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي . والخاصة بدعم وتنمية الصناعة المحلية، وذلك لإنقاذ القطاع الصناعي في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الإقتصاد المصري والعالمي.
وكان الرئيس السيسي قد أطلق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية والاعتماد على المنتج المحلى. وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المنشودة.
وأشاد رئيس غرفة الصناعات الهندسية بمبادرة الرئيس السيسي . حيث اعتبرها قوة دفع قوية للمستثمرين وتعطي رسالة بأن الصناعة على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة . مطالباً الوزارات المعنية بضرورة ترجمة توجيهات القيادة السياسية بحزمة إجراءات من شأنها دعم القطاع الصناعي . والقضاء على البيروقراطية الموجودة في الجهاز الإداري للدولة. حيث أن الصناعة تصطدم دائما بالقوانين البالية والعراقيل التي تزيد من الأعباء التي توضع على كاهل المصنع وتعرقل حركة الإنتاج .
وطالب محمد المهندس في تصريحات خاصة لـ “صناع مصر” بضرورة سرعة فتح الإعتمادات المستندية لشراء مستلزمات الإنتاج والخامات . لتوفيرها للمصانع المحلية التي تعاني من نقص حاد في الخامات وأدى ذلك إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير وحدث توقف جزئي حيث تعمل بعض المصانع بحوالي 20% فقط من طاقتها .
المهندس : توقف جزئي بالمصانع بسبب نقص مستلزمات الإنتاج
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن المصانع التزمت بقرار البنك المركزي الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية. والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك تلقت الغرفة شكاوى كثيرة من الصناع بتعنت البنوك في فتح الإعتمادات المستندية. مما أدى إلى تفاقم أزمة إستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشار المهندس إلى أن دعم الصناعة ومساندتها في هذا التوقيت أصبح ضرورة ملحة لأن الصناعة هي قاطرة التنمية والقادرة على الوصول بالإقتصاد المصري إلى بر الأمان، وبالتالي فإن أي تأخير في توفير احتياجات الصناعة سيكون له تأثير سلبي على الانتاج وتوفير المنتجات للسوق المحلي وأيضاً سيضر بالصادرات المصرية وفقد الأسواق الخارجية.
وحذر المهندس من استمرار نقص مستلزمات الإنتاج. حيث أنه ستؤدي إلى توقف المصانع بشكل كامل عن الإنتاج وتسريح العمالة. حيث أن الصانع لن يستطيع تحمل جميع هذه الأعباء المستمرة خلال الشهور الأخيرة مطالباً بضرورة التدخل سريعاً وحل هذه الأزمة لإنقاذ المصانع المحلية.
وكان اتحاد الصناعات قد خاطب غرفه الصناعية لتقديم بيان بالشركات التي حاولت فتح اعتمادات مستندية من البنوك وواجهت صعوبات في ذلك.
وطالب الاتحاد من غرفه الصناعية أن يتضمن البيان أسماء الشركات وتاريخ التقديم والبنك الذي تم التوجه إليه وموقف البنك.
