أعلنت شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم عن توسعها الاستراتيجي بإطلاق شركة جديدة مستقلة في نشاط التمويل الاستهلاكي، تحت اسم “تروفاينانس للتمويل الاستهلاكي”، وذلك عقب حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى أعمالها.
وأكد الأستاذ محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا التوسع يأتي في إطار خطة الشركة لتعزيز موقعها في السوق عبر الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما يسهم في دعم جهود الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء.
وفي سياق موازٍ، شددت تروفاينانس على تمسكها الكامل بحقوقها القانونية والتجارية، في ضوء ما رصدته من محاولات للتعدي على اسمها التجاري، مشيرة إلى أن شركة “شهري للتمويل الاستهلاكي” تسعى لتعديل اسمها التجاري بما يقترب بشكل قد يُحدث التباسًا واضحًا لدى العملاء مع اسم “تروفاينانس”، رغم أن الشركة تملك الاسم منذ أكثر من ثلاث سنوات وتباشر به نشاطها رسميًا.
وأوضح عفيفي أن الشركة بدأت تنفيذ إجراءات قانونية متكاملة تشمل:
تقديم شكاوى رسمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لرفض أي تعديل قد يؤدي إلى تشابه في الأسماء.
مخاطبة منصات التطبيقات مثل Google Play وApple Store لوقف أي تطبيقات تحمل اسمًا مشابهًا بدون تصريح.
التواصل مع السجل التجاري وهيئة الاستثمار لتصحيح أي بيانات قد تُسبب اللبس.
التنسيق مع جهات رقابية منها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النشاط الإلكتروني غير المرخص.
وتستند الشركة في تحركها إلى حزمة من القوانين المنظمة، أبرزها:
قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951
قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002
قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
بالإضافة إلى ميثاق الشرف الإعلامي، وقانون التوقيع الإلكتروني وغيرها من الضوابط المعنية بحماية حقوق الشركات.
وفي جانب من مسؤوليتها المجتمعية، شاركت تروفاينانس في القمة السنوية للاستثمار في التعليم بفندق سميراميس، والتي نُظمت برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية، وبمشاركة جهات حكومية معنية بالتنمية التعليمية والتخطيط.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على ثقتها في عدالة ونزاهة الجهات الرقابية في مصر، وقدرتها على إنفاذ القوانين لحماية حقوق المستثمرين والشركات المرخصة، مؤكدة أن استقرار سوق التمويل غير المصرفي يبدأ من احترام الحقوق القانونية والتجارية للشركات الجادة.
