تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات ضعيفة دون تغيرات تذكر في ظل هدوء التداولات ترقباً لعدد من الأحداث المحلية والعالمية التي قد تؤثر على تحركات الذهب محلياً بشكل كبير، يأتي هذا بعد موجة من الهبوط في أسعار الذهب بدأت منذ نهاية عطلة العيد الأضحى، وفق جولد بيليون.
وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2170 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيه للجرام.
استقرت أسعار الذهب تحت المستوى 2200 جنيه للجرام في ظل غياب العوامل المساعدة على ارتفاع الذهب خلال الفترة الحالية على الرغم من محاولات التعافي في السوق العالمي والتي لم تؤتي ثمارها بشكل كافي حتى الآن.
صدر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم السنوي في مدن مصر ليرتفع المؤشر خلال شهر يونيو بنسبة 35.7% وهو أعلى مستوى على الاطلاق بعد أن كان بنسبة 32.7% في شهر مايو الماضي.
الزيادة الرئيسية كانت بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 64.9% في شهر يونيو الماضي مقارنة مع نفي الفترة من العام الماضي.
يذكر ان البنك المركزي المصري قد قام برفع الفائدة 800 نقطة أساس في عام 2022 بالإضافة إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر مارس الماضي في محاول لمواجهة التضخم بالإضافة إلى جذب استثمارات بالعملات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.
بدأت هذه المعاناة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في خروج نحو 22 مليار دولار من الأسواق المصرية.
بيانات التضخم زادت من التوتر في الأسواق المصرية ولكن قد يكون تأثيرها محدود على أسواق الذهب المحلية اليوم بسبب انتظار الأسواق عقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل صفقات طرح 32 شركة مملوكة للدولار للبيع.
وكانت الحكومة تستهدف جمع نحو 2 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل انتهاء العام المالي في 30 يونيو الماضي.
البيانات التي قد يفصح عنها رئيس الوزراء المصري قد تساعد على معرفة مستقبل السيولة الدولارية في مصر على المدى القريب، وبناءً عليه ستتأثر أسعار الذهب محلياً بشكل كبير.
الجدير بالذكر أن الطلب على الدولار في السوق الموازية قد شهد تراجع ملحوظ منذ تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن كون سعر الصرف أمن قومي، الأمر الذي دفع الأسواق إلى توقع ثبات سعر الصرف الرسمي خلال الفترة القادمة.
توقعات أسعار الذهب
استطاعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي إلى الابتعاد عن مستويات الدعم الحركة التي كانت ستدفعها إلى هبوط حاد في حالة كسرها لأسفل، للتداول الآن في منطقة محايدة تحت منطقة المقاومة الأولية.
حتى الآن لا نستطيع الإشارة إلى تغير اتجاه الذهب إلى صاعد ولكن الاتجاه الهابط للذهب شهد ضعف كبير، ويمكن خلال هذا الأسبوع أن نشهد فرص ارتفاع جيدة لأسعار الذهب في حالة حصوله على دعم من بيانات التضخم الأمريكية أو تصريحات أعضاء الفيدرالي هذا الأسبوع.
الاختراق الصريح والاستقرار فوق منطقة المقاومة 1930 – 1940 دولار للأونصة سيعد بداية الاتجاه الصاعد للذهب على المدى القصير ويبدأ رحلة الصعود إلى المستهدف الأول عند منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة.
في حالة فشل الذهب في إيجاد الدعم الكافي للصعود يعود إلى التراجع وإعادة اختبار منطقة المقاومة الهامة عند 1900 – 1915 دولار للأونصة.
بالنسبة لأسعار الذهب المحلية تستمر الأسعار في التداول ضمن نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع بين المستوى 2170 و 2180 جنيه للجرام عيار 21، ومن المتوقع أن يستمر التذبذب في نطاقات ضيقة حتى صدور الأحداث التي أشرنا إليها سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.
يبقى الضغط السلبي قائم على أسعار الذهب محلياً طالما تداول السعر تحت المستوى 2200 جنيه للجرام، وهو ما يفتح الباب لمزيد من الهبوط مستهدفاً المستوى 2150 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2130 جنيه للجرام.
وفي حالة انعكاس حركة السعر لأعلى فيكون المستهدف الأول عند المستوى 2200 جنيه للجرام ومن بعده المستوى 2220 جنيه للجرام.
تشهد أسعار الذهب تغيرات طفيفة مع بداية تداولات الأسبوع في البورصة العالمية بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في شكوك بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وبالتالي مسار أسعار الفائدة القادم.
استقر سعر الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1924 دولار للأونصة ليشهد تغيرات طفيفة حول هذا المستوى، وذلك بعد أن سجل ارتفاع يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.8% ليعيد الذهب إلى تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.3% بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.
تقرير الوظائف الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة الأمريكية أظهر نمو أقل من المتوقع في أعداد الوظائف الجديدة خلال شهر يونيو، حيث وفر الاقتصاد الأمريكي 209 ألف وظيفة مقارنة مع التوقعات 224 ألف وقراءة شهر مايو 306 ألف وظيفة.
تعد هذه البيانات هي الأضعف منذ عامين ونصف وهو ما دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن أداء قطاع العمالة والاقتصاد الأمريكي بشكل عام، لترى الأسواق أن الاقتصاد قد لا يتحمل قرارين لرفع الفائدة خلال النصف الثاني من العام.
وفقاً لهذه التوقعات عاد الذهب إلى الانتعاش بشكل كبير ليعوض خسائره السابقة وذلك على الرغم من كون التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 92% لقيام الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي هذا الشهر.
ومع بداية تداولات الأسبوع الجاري عادت الأسواق إلى تقييم الموقف من جديد، خاصة أن تقرير الوظائف أظهر أيضاً استمرار معدل الأجور في التزايد، وهو ما يعد داعم للتضخم الأمر الذي يقلل من فرص تراجع التضخم وبالتالي يجبر البنك الفيدرالي على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.1% في محاول لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدها يوم الجمعة الماضية بعد بيانات الوظائف، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.8%.
بينما ينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، مع توقعات بتراجع المؤشر الجوهري السنوي إلى 5% من 5.3% وفق جولد بيليون
أيضاً يشهد هذا الأسبوع تصريحات من عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما قد يعد محرك للأسواق إلى جانب بيانات التضخم الأكثر أهمية هذا الأسبوع.
تحركات الذهب بعد تقرير الوظائف
شاهدنا الذهب يرتفع بشكل واضح عقب بيانات تقرير الوظائف الأمريكي وتثبيت أقدامه فوق منطقة الدعم 1900 – 1915 دولار للأونصة، ولكنه فشل في اختراق منطقة المقاومة الأولية عند 1930 – 1940 دولار للأونصة.
بيانات التوظيف لم تكفي لتحديد الاتجاه القادم للذهب ليظل في التداول بشكل عرضي تحت منطقة المقاومة السابق ذكرها، ولكن نجح الذهب في تقليل الضغوط السلبية الواقعة عليه وأصبح مستعداً للعودة إلى الارتفاع ولكن ينتظر الحافز المناسب
قد تستمر التحركات العرضية في أسواق الذهب هذا الأسبوع حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تساهم في تحديد حركة الذهب على المدى القصير، خاصة أن الدولار الأمريكي يعاني خلال الفترة الحالية ويقلل من تأثيره على الذهب كون المعدن النفيس يعد سلعة تسعر بالدولار.
الدول تعيد احتياطيات الذهب إلى أرض الوطن
صدرت إحصائية للبنوك المركزية وصناديق الاستثمار السيادية أظهرت أن التدهور في الأسواق المالية منذ عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية قد تسبب في خسائر كبيرة لصناديق الأموال السيادية ودفعهم إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم واعتقادهم بأن ارتفاع معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية مستمرة في التواجد خلال الفترة القادمة.
الإحصائية شملت 85 صندوق سيادي للثروة و57 بنك مركزي وأشارت أن هناك مخاوف منذ تجميد الغرب لنحو نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية البالغ 640 مليار دولار كعقوبات بسبب حرب أوكرانيا، وهو ما دفعهم إلى إعادة احتياطيات الذهب إلى أرض الوطن.
ما يقرب من 60% من المشاركين في الإحصائية يجدون أن الذهب أكثر جاذبية بعد هذه التوترات الجيوسياسية، وأظهر أن 68% يحتفظون باحتياطيات الذهب في دولهم مقارنة مع 50% في عام 2020.
وصرح أحد البنوك المركزية المشارك في الإحصائية أنه قام بتحويل الذهب من لندن إلى بلاده للاحتفاظ به كأصل وملاذ آمن.
يرى ما يقرب من 80٪ من 142 مؤسسة شملها الاستطلاع أن التوترات الجيوسياسية هي الخطر الأكبر على مدى العقد المقبل، بينما أشار 83٪ إلى التضخم باعتباره مصدر قلق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
توافق هذا مع تقرير رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. وأظهر التقرير أنه مع نهاية يونيو 2023 ارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8865 طن منخفضة بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 545 مليار دولار أي ما يعادل حوالي 709200 سبيكة ذهب.
للشهر الثاني على التوالي تنخفض نسبة احتياطيات الذهب في خزائن لندن الأمر الذي يؤكد على توجه البنوك المركزية والصناديق السيادية إلى سحب احتياطات الذهب إلا بلادهم وزيادة التركيز على الذهب كملاذ آمن في ظل تزايد المخاوف من التوترات الجيوسياسية على المدى المتوسط إلى الطويل.
