نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في كمبالا والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وشركة Counseil للتدريب والاستشارات، ندوة إلكترونية تحت عنوان ” فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية إلي أوغندا”.
وقالت مى خيرى، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الاهتمام بالسوق الأوغندى ياتى في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتوسع في السوق الأفريقية، و المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ يعمل خلال الفترة الماضية على تنفيذ مشروع africa help desk لمساعدة الشركات في الدخول إلى الأسواق الافريقية، حيث تطرق من خلال برامجه التدريبية المتنوعة إلى الاتفاقات التجارية والفرص المتاحة بدول بعينها وتجارب بعض الشركات الناجحة في هذه الأسواق.
أوضحت أن أوغندا دولة هامة سياسيا واقتصاديا لمصر، لاسيما في ظل الاهتمام الواضح من الدولة المصرية بالتوجة نحو القارة السمراء بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية نظم منذ عامين بعثة تجارية ناجحة إلى أوغندا بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى في كمبالا، وبمشاركة أكثر من 15 شركة مصرية، ونسعى لتكرارها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وكشفت عن إعتزام المجلس تنظيم بعثة تجارية في الفترة من 15 إلى 19 مايو المقبل إلى المملكة العربية المغربية، وذلك بمشاركة نحو 22 شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، و5 شركات أخرى تعمل في مجال التعبئة والتغليف، كما يخطط في الفترة من منتصف مايو إلى نهاية يونية المقبلين تكثيف الندوات والبرامج التدريبية المتعلقة بالسوق الأمريكي، وذلك بمناسبة مشاركة أكثر من 40 شركة مصرية في معرض “فانسى فودد” بنيويورك في الفترة من 24 إلى 28 يونية المقبل.
تابعت سيتم التركيز من خلال ندوات وفاعليات المجلس على أتفاقية « «G.S.Pوالشهادات الخاصة « «FDA، إلى جانب بعض برامج التدريب الخاصة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية”.
في السياق، أوضحت ليليان ملاك مسئول التدريب في المجلس أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعتزم تنظيم العديد من الفاعليات خلال الفترة المقبلة منها ندوة عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى أمريكا والمقرر لها 3 مايو المقبل، ثم برنامج وحدة gsp المقرر انطلاقه في 10 مايو، كذلك مقرر عمل ندوة عن المعامل الغذائية المعتمدة GOEIC_ NFSA_QCAP وذلك في 17 مايو المقبل، ويختتم المجلس شهر مايو بندوة عن فرص تنمية الصادرات المصرية إلى كينيا وذلك يوم 24 مايو المقبل، هذا إلى جانب الكثير من البرامج التدريبية التي يعقدها المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية GIZ، ومشروع africa help desk .
وأوضح المهندس تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية خلال 2022، بإجمالى صادرات وصلت لنحو 4.1 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 5. % عن عام 2021، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات تعد جيدة للغاية فى ظل حظر تصدير بعض السلع الاستراتيجية ومنها المكرونة التي كانت تستحوذ على نحو 750 مليون جنيه.
وعن تطور حركة الصادرات الغذائية المصرية إلى أوغندا، أشار إلى أن الصادرات الغذائية المصرية مثلت نحو 11 مليون دولار في 2014 وتضاعف في 2022 لتصل إلى نحو 28 مليون دولار وذلك بعد أن وصلت لأعلى معدلاتها في 2021 حيث بلغت 29.9 مليون دولار، منوهًا إلى ان إجمالى الصادرات الغذائية المصرية إلى اوغندا في الفترة من 2014 إلى 2022 بلغ نحو 157 مليون دولار، لتكون بذلك أوغندا في المركز 31 بقائمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2022.
وكشف «الضوى» أن الأغذية المحضرة للحيوان تصدرت قائمة أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى أوغندا خلال 2022، بصادرات بلغت قيمتها نحو 10.9 مليون دولار وبنسبة بلغت نحو 38% من إجمالي الصادرات، وجاءت المكرونة في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 7.8 مليون دولار وبنسبة 27 % من إجمالى الصادرات، وفى المرتبة الثالثة جاء السكر بـ6.3 مليون دولار بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، وفى المرتبة الرابعة جاءت محضرات أساسها الحبوب بصادرات بلغت قيمتها نحو مليون دولار وبنسبة 4% من إجمالي الصادرات، واحتلت الخمائر المرتبة الخامسة بإجمالى صادرات قاربت على الـ800 ألف دولار لتستحوذ على نسبة 3% من إجمالي الصادرات.
وأشار إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى أوغندا بلغ نحو 46 شركة خلال العام الماضى بينهم 21 شركة صادراتهم أكبر من 100 ألف دولار باجمالى يمثل نحو 98 % من قيمة الصادرات إلى أوغندا في نفس العام، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية احتلت المرتبة الخامسة في واردات أوغندا الغذائية خلال 2022 والتي اقتربت من نحو 920 مليون دولار، وتابع ” أكبر شركاء أوغندا التجاريين ماليزيا بإجمالى صادرات بلغ نحو 194مليون دولار، ثم كينيا بـ156 مليون دولار، ثم إندونيسيا وهولندا ومصر”.
وكشف أحمد سيف النصر، مدير مكتب التمثيل التجارى في كمبالا، أن أوغندا تعد من أهم الدول الأفريقية لمصر باعتبارها مصدر من مصادر المياه الرئيسية لنهر النيل، الأمر الذى دفع القيادة السياسية للاهتمام بها سياسيا واقتصاديا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، منوها إلى أن عدد سكان أوغندا يتقرب لنحو 45 مليون نسمة يعيشون على مساحة 250 ألف كيلو متر مربع، وتابع” معدل النمو السكانى يقدر وفق احصائيات الجهات الدولية بنحو 3% ، حيث يتوقع أن يصل عدد سكان الدولة لنحو 100 مليون نسمة بحلول عام 2060″.
وأشار إلى أن أوغندا دولة حبيسة وتعتمد في استيراد ما تحتاجه على ميناء مومباسا في كينيا بنسبة تصل لنحو 85%، إلى جانب دار السلام في تنزانيا، مشيرًا إلى أن صادرات أوغندا إلى مصر بلغت نحو 10 مليون دولار معظمها من المواد الخام، مطالبا بزيادة التبادل التجارى بين البلدين لكى تستفيد الشركات المصرية من عضوية أوغندا باتفاقية الكوميسا، وتابع “الشركات المصرية تعانى من عرقلة دخول منتجاتها دون داعى إلى الأسواق الأوغندية، بسبب ندرة الصادرات الأوغندية إلى مصر”.
وذكر أن معظم الشركات المصرية الكبيرة فطنت لهذه الأزمات المفتعلة، حيث حرصت على أن يكون تواجدها فعلى على أرض الواقع وهو ما يفضله الشعب الأوغندى، كذلك ترحب سلاسل الهايبر ماركت بالتعاقد مع منتجات حاضرة بالأسواق بدلًا من التعاقد على منتجات قد ترفض الجهات الرسمية دخولها أو يتأخر دخولها لشهور، ونوه إلى وجود الكثير من المخازن المناسبة للمنتجات الغذائية المصرية”.
وتابع “التواجد في كمبالا يخدم المدن المجاورة، إضافة إلى الدول المجاورة مثل الكونغو وجنوب السودان ورواندا وهى ميزة على الشركات المصرية استغلالها”، لافتا إلى أن كثيرًا من المستثمرين المصريين بالقطاع الغذائي فطنوا لهذه الجزئية وسعوا مؤخرًا للتواجد في السوق الأوغندى من خلال بناء المصانع والاستفادة من المزايا التي تقدمها الحكومة.
وردًا على سؤال حول الفرص التصديرية لمنتجات الألبان بالسوق الأوغندى، ذكر أن أوغندا من أكبر منتجى الألبان في منطقة الشرق الأفريقى بعد كينيا، لافتا إلى أن الأجبان المطبوخة وكذلك المربى قد لا يفهمها المواطن الأوغندى ومن الممكن استهداف المستهلك الأجنبي المقيم في الدولة، مضيفا أن الخضروات والفاكهة المجمدة فرصها تكاد تكون معدومة، لاسيما وأن أوغندا بلد زراعى إضافة إلى أن الدولة لديها مشاكل في الطاقة.
تابع منتجات عسل النحل والتمور والعصائر كلها منتجات ستجد صعوبة في اقتحام السوق الأوغندى، خاصة وأن الدولة بها 10 مصانع عصائر لكن يظل السعر والجودة هما الفيصل”.
وحرصا من المجلس التصديري على معرفة مطالب المستوردين الأوغنديين، تم إستضافة brrpin pandy manager of kokee enterpiises ltd ، والذى كشف أنه يستورد الكثير من المنتجات المصرية وعلى رأسها المكرونة والعصائر والبسكويت وغيرها، مشيرًا إلى أن أكبر الأزمات التي تواجه شركته تتمثل في العراقيل الجمركية الأوغندية المتعلقة بالمواصفات الخاصة بالمنتجات، وذلك سعيا للإفلات من تطبيق بنود اتفاقية الكوميسا.
وعن مشاكل المنتجات المصرية، أكد أن المنتجات الغذائية المصرية تمتاز بجودتها العالية لكن مشكلتها في التغليف وحجم العبوات التي لا تتناسب مع احتياجات المستهلك الأوغندى.
في السياق ذاته، كشف احمد طارق، المنسق بقسم التعاقدات الحكومية ومسئول إصدار الشهادات المطابقة بشركة SGS ايجيبت، أن شركته تأسست في روان-فرانس عام 1878، ومكتبها الرئيسي في جنيف، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات الفحص والتحقق والاعتماد والاختبار الرائدة في العالم، حيث تتواجد في 140 دولة حول العالم، وتمتلك فريقا مميزا من العلماء والمهندسين والأطباء والكيميائيين والمراجعين والمفتشين، كما تمتلك أكثر من 2600 مكتب ومختبر تغطي معظم الدول والموانئ الرئيسية حول العالم، وتابع ” الشركة تتواجد في مصر من خلال 10 مكاتب، إضافة إلى ثلاث معامل، و300 موظف بالأقسام المختلفة”.
وعن طبيعة خدمات شركته داخل السوق الأوغندى، ذكر أن SGS تقوم بالتأكد من اعتماد البضائع الخاصة بالمُصدر قبل بدء عمليات الشحن والتصدير، إضافة إلى تقييم مطابقة المنتج لـ(PCA) وهو برنامج تحقق مصمم للتأكد من أن المنتجات تفي بالمتطلبات واللوائح الفنية والمعايير التي تحددها البلد المستورد، إلى جانب مساعدة الشركات في التخليص الجمركي.
وأضاف أنه من المتطلبات القانونية أن تخضع جميع السلع التي يتم استيرادها إلى أوغندا لتقييم المطابقة قبل التصدير (PVOC) الذي أجرته SGS مع المكتب الوطني الأوغندي للمعايير (UNBS) في 9 يونيو 2010، والذى ينطبق على جميع السلع التي تدخل أوغندا، وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو التأكد من أن جميع السلع المستوردة تتوافق مع المعايير واللوائح الفنية الأوغندية ذات الصلة، حيث يحمي هذا المستهلكين ومصالح المصنعين المحليين من خلال منع استيراد السلع غير الآمنة أو المقلدة أو السلع غير المتوافقة مع المواصفات الأوغندية.
وكشف “طارق” عن حركة التصدير والتي تبدأ من تقدم المُصدر بطلب إلى SGS للحصول على شهادة المطابقة (CoC) من خلال تقديم طلب للحصول على شهادة (RFC) بالإضافة إلى الفاتورة الأولية ووثائق الجودة (تقارير الاختبار الصادرة عن مختبر معتمد من ISO 17025 ، ورقة بيانات المنتج ، شهادات نظام إدارة الجودة ، إلخ.)، ثم تقوم SGS بتحلل المستندات وتؤكد مسار الاعتماد والمعايير المعمول بها، ثم من بعدها تنسق شركتنا التفتيش الرقمي وفقًا لأحكام البرنامج، ويرسل المٌصدر بعدها نسخة من الفاتورة النهائية إلى SGS ، وفى حال إذا كانت جميع التدخلات مرضية وتم استلام الوثائق الضرورية، تصدر SGS مدونة قواعد السلوك، أما إذا كان تقرير نشاط التحقق غير مرضٍ ولم يتم إجراء التصحيحات فتصدر SGS تقرير عدم المطابقة (NCR).
