استعرض جمال ابو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أبرز الملفات التي قامت بها الجمعية عن طريق لجانها وشركاءها خلال الفترة الماضية، ففي مجال تعميق الصناعة الوطنية قامت الجمعية باصدار ورقة سياسات تطوير وتعميق الصناعة المحلية وزيادة التصدير بالتشاور مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعد استطلاع رأي مجتمع الأعمال، اشتملت على مقترحات تنفيذ التحول نحو أقتصاد أخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة علي المدي القصير والمتوسط والطويل وآليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية وتحدد الورقة التحديات والتوصيات المقترحة تحديد للوضع الحالي والتحديات والتوصيات المقترحة والجهات المختصة لتنفيذ التوصيات.
واضاف أبو علي، بأن شباب الأعمال شاركت بفاعلية في مؤتمر المناخ بمصر COP 27 واطلقت على هامشه مبادرة “معًا من أجل مستقبل أخضر” والتي تستهدف تشجيع ودعم الشركات المصرية على تنفيذ برامج تمكنها من قياس البصمة الكربونية وخفض انبعاثاتها الكربونية وتحولها للأخضر والقضاء على التلوث، وهي واحدة من أولى المبادرات المصرية في هذا الشأن، كما تعمل الجمعية مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية على تقديم الدعم الفني والمالي للشركات في هذا الصدد. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي.
وأعلن أبوعلي أن الجمعية تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على اصدار ورقة سياسات لتنمية القطاع الزراعي مع التركيز على الأمن الغذائي متوقعا اصدارها في يونيو المقبل، كما تطرق أبوعلي الى عمل الجمعية في ملفات دعم برنامج الاصلاح الحكومي عن طريق تمثيل مجتمع الاعمال في المحافل المعنية مثل المؤتمر الاقتصادي، وملفات تمكين المرأة الاقتصادي بالتعاون مع الامم المتحدة ومكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية وتذليل عقبات الشركات بالتواصل مع مصلحتي الضرائب والجمارك ودعم مشروعات ريادة الاعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والاصلاح الاقتصادي، فيما اثنى أبوعلي بضيوف الجمعية من المتحدثين واشاد بالدور والمجهود المبذول من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والصندوق السيادي للتغلب على الظروف الاقتصادية الراهنة والنهضة بالاقتصاد المصري ودعم الاستثمارات الوطنية والاجنبية.
من جانبه استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، خلال كلمته علي هامش السحور السنوي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تطور أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الهيئة مؤخرا لتهيئة الظروف المواتية التي تدعم بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير اعمالها عبر الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، مشيراً الى استراتيجية الهيئة لتنمية الانشطة المالية غير المصرفية من خلال اطر ومحاور متكاملة وهي تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير قدرات المهنيين، مشيرا في هذا الصدد الى التكنولوجيا المالية وتطويرها باعتبارها عامل تمكين رئيسي يساعد كافة الانشطة على الوصول بخدماتها لفئات متنوعة من المجتمع لتعزيز مستويات الشمول المالي وضمان استفادة فئات أكثر من الخدمات والمنتجات المالية.
وأكد فريد، أن الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في مجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من الحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها، مضيفا أنه خلال المرحلة الحالية تعمل ادارة الهيئة على استعادة الثقة ووضع الأسس لتطوير نظام مالي غير مصرفي يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تبني نهج قائم على الشراكة والحوار مع كافةً الأطراف والاسترشاد بالتجارب الدولية، مؤكدا على الاهمية المتزايدة التي توليها الهيئة لتحقيق الاستقرار المالي ليس فقط للجهات المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله، بالتوازي مع تنمية الاسواق والانشطة المالية غير المصرفية ، كما أوضح الدكتور فريد جهود الهيئة الداعمة لتطوير أعمال الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ووجهة فريد خلال كلمتة عدة رسائل مهمة لممثلي مجتمع المال والأعمال، وخاصة الشركات الناشئة منها ورواد وشباب الأعمال حيث أكد على ضرورة تقبل التحديات خاصة وأن الشركات الناشئة تواجه صعوبات كثيرة خلال بدايتها وكذا أهمية تسوية المنازعات بشكل ودي لما لها من تأثير كبير على تعزيز الثقة في القطاع وأنشطته المختلفة، مضيفاً ان الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة تلائم طبيعة نشاطها ونماذج عملها ، مشيرا إلى التطوير الذي طرأ على معايير المحاسبة المصرية والتي تمكن الشركات من تطبيق منهج إضافي لإعادة تقدير القيم والأصول والاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بدلا من القيمة الدفترية ، بالقيم العادلة بموجب تقارير من مثمنين ومقيمين مقيدين بسجل معد خصيصا بالهيئة، بما ينعكس إيجابا على قيم الأصول في رؤوس أموال الشركات ، يساعدها في اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية بشكل أفضل موضحا أن هذا المعيار كان مطبقا في العالم أجمع لكن لم تطبقه مصر على مدار السنوات الماضية، مشدداً علي أهمية حرص الشركات والكيانات الاقتصادية على تعزيز مستويات الاستدامة والتي لم تعد أحد أوجه الأعمال الخيرية والمجتمعية فقط ولكنه أصبح شرط رئيسي لاجتذاب استثمارات اجنبية، مضيفا أن التطور المتسارع الذي تشهده الأنظمة المالية تحتم على الرقباء في القطاع المالي غير المصرفي سرعة الاستجابة والمرونة في تطوير وتعديل الضوابط والتشريعات الرقابية لإخضاع الأنشطة الجديدة للرقابة والتنظيم، مؤكدا أن إدارة الهيئة تعمل على الانتهاء من القواعد والضوابط المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وخاصة قواعد اعرف عميلك، ورقمنة العقود.
من جانبه قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه من الجيد التواجد مع شباب الأعمال ونلتقي بهم مجدداً لأن الجمعية المصرية لشباب لها دور حقيقي وكبير، في دعم الاقتصاد الوطني من خلال أعضاؤها وكان لي الشرف أن أكون رئيس للجنة التمويل بالجمعية المصرية لشباب سابقا، مشيراً علي في كلمته علي هامش السحور السنوي للجمعية المصريه لشباب الأعمال ، أن الظروف والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والاحوال والمتغيرات كثيرة جدا، والهيئة هي جهه منظمه وحدث في فترة سابقة بالهيئه عدم وضوح الرؤيه علي مدار سنوات عديدة، حيث كان الانشاء الأساسي للهيئه في البدايه الترويج للاستثمار حتي 2005، وبعدها أصبحت من وقتها معنية بتأسيس الشركات، وعليه اليوم نبدأ بتعريف جديد للهيئه والجمع بين الترويج والتأسيس وفق أسس حقيقة تخدم الاقتصاد الوطني بجميع شركائه.
وأكد هيبة، قررنا بالهيئه التركيز علي المستثمرين المصريين والاستثمار الأجنبي، ومصر قامت خلال الفتره الماضية بمجهودات قوية لجذب الاستثمار ولكن للاسف لم يكن كافي في ظل تراجع كبير منذ 2011، مضيفاً قررنا الحل بدون مجامله حتي لا تتكرر المشاكل بدون مجامله، وجلسنا مع القطاع الخاص من خلال مبادرة لتجميع مجتمع الأعمال في مكان واحد لوضع كافة المعوقات لحلها، وكانت الجمعية المصرية لشباب الأعمال من أوائل الجمعيات التي تولصنا معها ، وبعدها اتحاد البنوك ورجالالأعمال والمركز المصري للدراسات الاقتصاديه واستعرضنا كافة التصورات منهم، وقمنا بعمل اجتماعات ونعدكم بتحسن كبير في الاستثمار وانتهاء تدريجي للمشاكل قريباً.
من جانبه قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن توافق مجتمع رجال الأعمال وارائه هو مستقبل الاقتصاد في المرحله الحالية ومستقبلاً، والتواصل مع مجتمع الأعمال يعطينا دفعة للعجله الداخليه بالاقتصاد المصري، ونحن شركاء مجتمع الأعمال من رجال وسيدات، مضيفاً خلال كلمته علي هامش السحور السنوي للجمعية المصرية لشباب الأعمال ، أن مصر تمتلك قطاعات استثمارية واعدة منها الاستثمار المباشر والفان تاك، حيث نمتلك رؤيه متفائله وفرص حقيقة، منها التعليم والزراعة والصناعة والخدمات المالية، وهناك تطور التمويلية والخدمية، اتمني الاستثمار في كافة القطاعات السابقة.
وفي نهاية الحفل كرم جمال ابو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبه لتعاونهم المستمر مع الجمعية ودعمهم لمجتمع الأعمال.
