كشف علي المناسترلي رئيس غرغة شركات السياحة بالاسكندرية والبحيرة ومطروح إن الغرفة تقدمت بمذكرة عاجلة لوزير السياحة أحمد عيسى بطلب شركات السياحة العاملة بالعمرة نحو التنسيق مع وزارة المالية لتدبير العمله الصعبة اللازمة لتنفيذ الرحلات عن طريق البنوك .
وقال في مذكرته لوزير السياحة إن إرتفاع سعر صرف العملة بالقنوات الغير شرعية وصل إلى ٣٠ % من السعر الرسمى – و هى القنوات الوحيدة أمام شركات السياحة – و هذا أدى إلى مشاكل كبيرة للشركات التى تعاقدت مع هيئات و أفراد و لن تستطيع الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء المتعاقدين فى ظل هذا الإرتفاع الجنوني للعملة ، و خاصة أن الأعداد المتوقعة للمعتمرين الفترة القادمة و هى فترة الذروة بالنسبة للعمرة ( رجب – شعبان – رمضان ) ستكون أضعاف الفترة السابقة ، فضلاً عن المشاكل التى ستواجهها الشركات فى مواجهة مصلحة الضرائب و التى لا يمكن أن تعتمد إلا السعر الرسمى للعملة مما يتسبب فى حساب أرباح وهمية على الورق و سيتم حساب الضرائب على أساسها .
وأوضح المناسترلي : “ملاذنا الوحيد هو تدبير العملة للشركات إسوة بالموسم الماضى الذى تم فيه تدبير العملة للشركات لعدد ٤٥ معتمر لكل شركة سياحة مسجلة على البوابة المصرية للعمرة .
وقال في ختام المذكرة موجهة رسالة لوزير السياحة : ” نرجو من سيادتكم النظر بعين العناية لهذا الطلب المشروع بغرض إنقاذ شركات السياحة من الأخطار التى تحدق بها من كل جانب”.