تعقد الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP) Conference Of Parties في مصر بمشاركة الدول التي صادقت على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، ويبلغ عددها 197 دولة، وبحضور نحو 35000 شخص في المتوسط من قادة العالم ورؤساء الدول الأطراف، و المندوبين المعينين من قبل الأطراف للمشاركة في المفاوضات، بالاضافة الى المراقبين وممثلي وسائل الإعلام.
نتائج كوب 26
ركز مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي فى قمة العام الماضي التي عقدت في غلاسكو بالمملكة المتحدة عام 2021 على تعهدات الدول لتجنب تغير المناخ الكارثي، وتوصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض.
وتعهدت الدول المشاركة بالعودة إلى الاجتماع هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.
ومن ثم عدت هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تنص صراحة على تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. كما نصت الاتفاقية أيضا على العمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض.
أهداف COP27
يهدف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في دورته السابعة والعشرين الى متابعة تنفيذ الاتفاقية، ومراجعة البلاغات الوطنية، وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة من الأطراف، بحيث يتم تقييم آثار التدابير التي اتخذتها الدول، والتقدم المحرز في تحقيق الأهداف النهائية للاتفاقية.
وذلك من خلال المحاور الاتية:
التخفيف: اتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة.
التكيف: تحقيق التقدم المطلوب بشكل حاسم فيما يخص الهدف العالمي المتعلق بالتكيف، وحث جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة نحو تعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا، مع وضع جدول أعمال عالمي معزز للعمل بشأن التكيف، واتفاقية باريس.
التمويل: السعي لإحراز تقدم كبير في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل المناخ مع المضي قدمًا في جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال، وتعزيز شفافية التدفقات المالية وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.
التعاون: تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة، والمساعدة في تقدم الشراكة والتعاون في تحقيق الأهداف وضمان تبني العالم نموذجًا اقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة حيث يكون البشر في قلب محادثات المناخ.
فجوة التمويل المناخي
تتراوح فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم بين 2.5 – 4.8 تريليون دولار، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويتطلب سد تلك الفجوة مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 160 و 300 مليار دولار سنويًا بناءً على تقديرات الاستثمار الحالية، ويتراوح حجم متطلبات الاستثمار بين 4 و 8% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية سنويًا، ووفقا للتقارير الدولية فقد اقتصر تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 على نحو 632 مليار دولار فقط على مستوى العالم.
وتعد البلدان النامية الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة. وتطلب هذه البلاد من الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي.كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة.
و يقدر حجم الاستثمار المطلوب في التكيف مع المناخ في إفريقيا وحدها بنحو 30 إلى 50 مليار دولار كل عام على مدى العقد المقبل، أو ما يقرب من 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
استضافة مصر للمؤتمر
اختيرت مصر رسميًا لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 ممثلة عن المجموعة الإفريقية، حيث يتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وقد تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته.
فعاليات COP27
يعقد المؤتمر عبر منطقتين، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء:
المنطقة الزرقاء: هي مساحة تديرها الأمم المتحدة مكونة من القاعات العامة وغرف الاجتماعات الجانبية ومكاتب التحالفات، ودخولها يتطلب إذنًا من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية. تستضيف الأمم المتحدة داخل المنطقة الزرقاء جميع جلسات المفاوضات الرسمية، بما في ذلك قمة قادة العالم في اليومين الأول والثاني، واجتماعات المفاوضات الرئيسة بين ممثلي الأطراف.
إلى جانب المفاوضات الرسمية، ستشهد المنطقة الزرقاء فعاليات وأحداثًا جانبية مقسمة على أيام بحسب الموضوعات، مثل التمويل والطاقة والشباب والتمكين العام والطبيعة والتكيف والنوع الاجتماعي والعلوم والابتكار والنقل والمدن.
المنطقة الخضراء: ستدار من قبل حكومة مصر، وهي منصة مفتوحة للعامة، لتشمل فعاليات ومعارض وورش عمل، ومحادثات لتعزيز الحوار والتوعية والتعليم والالتزامات بشأن تغيّر المناخ، إضافةً إلى عروض ثقافية وفنية.
جدول اعمال المؤتمر
■ يوم تعزيز التمويل:
يعد التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح، لذا سيتناول يوم التمويل العديد من جوانب النظام البيئى لتمويل المناخ، كالتمويل المبتكر والمختلط والأدوات المالية والأدوات والسياسات التى لديها القدرة على تعزيز الوصول وتوسيع نطاق التمويل والمساهمة فى الانتقال العادل، ومبادلات الديون بالبيئة.
■ يوم العلوم:
يشمل هذا اليوم حلقات نقاش وفعاليات لتقديم نتائج التقارير وتوصياتها وزيادة تعزيز مشاركة مجتمع المناخ والممارسين وأصحاب المصلحة المختلفين لمناقشة الروابط والنتائج المتعلقة بتغير المناخ والمشاركة فيها، وهو فرصة للانخراط مع المجتمع العلمى والأوساط الأكاديمية وإدخال وجهات نظرهم فى الحوار لضمان أن جميع الأعمال والإجراءات تستند إلى العلم، ومواصلة مناقشة أدوار الأوساط الأكاديمية فى دعم العمل العالمى للتصدى لتغير المناخ.
يوم تعزيز مشاركة الشباب والأجيال القادمة:
يهدف هذا اليوم لإشراك الشباب فى القضايا ذات الأولوية القصوى، وسيعطى اليوم الفرصة للحصول على حوارات مع أبطال العمل المناخى رفيعى المستوى وأصحاب المصلحة المختلفين لعرض قصص نجاحهم وجهودهم فى مكافحة تغير المناخ، وعرض الشباب لرؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم.
■ يوم تعزيز التخفيف وإزالة الكربون:
منذ اعتماد اتفاقية باريس وعلى طول الطريق حتى جلاسكو فى عام 2021، قدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الاستخدام للطاقة خططًا وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجيًا نحو إزالة الكربون. سيوفر اليوم فرصة لمناقشة مثل هذه الأساليب والسياسات، ولعرض التقنيات بهدف تشجيع وتسهيل التحول المطلوب بشدة والتحول النموذجى نحو اقتصاد منخفض الكربون.
■ يوم التكيف والزراعة والمياه:
للتكيف والمرونة أهمية حاسمة لجميع الأطراف، خاصة البلدان النامية، سيوفر يوم التكيف أيضًا فرصة لمناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما فى ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش والحماية فى المناطق الساحلية، والخسارة والأضرار، والحد من مخاطر الكوارث، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود للتأثيرات المناخية الضارة، على سبيل المثال الجفاف والفيضانات.
■ يوم المرأة:
سيسلط هذا اليوم الضوء على دور المرأة فى التكيف مع تغير المناخ، نظرًا لدور المرأة المهم الحاسم والذى لا غنى عنه فى التعامل مع تحديات تغير المناخ، وخاصة أنها تتحمل عبئًا من آثار تغير المناخ. ويهدف هذا اليوم إلى إبراز هذه القضية فى المقدمة وتوفير منصة لمناقشة التحديات القائمة ومشاركة قصص النجاح من جميع أنحاء العالم بهدف زيادة الوعى وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التى تراعى الفوارق بين الجنسين.
■ يوم تعزيز الطاقة:
يتناول يوم الطاقة جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ، بما فى ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل فى قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة فى المستقبل. كما ستشمل كفاءة الطاقة طرق إدارة التحول العالمى العادل المتصور فى مجال الطاقة، والطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وتخزين الطاقة، وكلها عناصر لرؤية شاملة لتطور النظم البيئية للطاقة فى المستقبل القريب.
■ يوم المجتمع المدنى والعمل من أجل تمكين المناخ:
تم تخصيص هذا اليوم نظرًا لأن العمل المناخى يتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة ومساهماتهم. والمجتمع المدنى شريك لا غنى عنه فى الجهد العالمى لمكافحة تغير المناخ.
■ يوم التنوع البيولوجى:
سيتعامل هذا اليوم مع الطبيعة والحلول القائمة على النظام الإيكولوجى. كما سيسمح بالمناقشة حول تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجى ووسائل حشد الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجى والحد من آثار تغير المناخ والتلوث. ستشمل المناقشات أيضًا آثار تغير المناخ على المحيطات، والأنواع المهددة بالانقراض، والشعاب المرجانية، واستدامة المناطق المحمية لتقديم خدمات النظام البيئى للإنسان، وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية، والحلول القائمة على النظام الإيكولوجى وارتباطها بالمناخ، والتخفيف والتكيف.
■ يوم الحلول:
سيجمع يوم الحلول ممثلى الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم بهدف نشر الوعى وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وربما بناء التحالفات والتعاون فى المستقبل، مع الأخذ فى الاعتبار أن الشركات الناشئة يمكن أن توفر الإبداع والابتكار لجهود مكافحة تغير المناخ. وسيجمع يوم الحلول بين الشركات الراسخة والمبتكرين الصغار والمتوسطين إلى جانب ممثلى الحكومة والمؤسسات المالية بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات ويحتمل بناء التعاون والتحالفات المستقبلية.
استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر
أ-الاستعدادات اللوجستية
- تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لاستضافة مؤتمر المناخ القادم «COP 27»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والرئيس المعين للمؤتمر، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمبعوث الوزارى للمؤتمر، والوزارات والجهات المعنية.
- عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات المعنية للوقوف على خطة العمل، وتشكيل مجموعات العمل من كل الوزارات المعنية (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة والسكان، وزارة الطيران المدنى، قطاع الأمن الوطنى، وزارة النقل، وزارة التضامن الاجتماعى).
- قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية بإعداد تصور للموضوعات الخاصة بالمسار التفاوضى والبعد السياسى والفنى المرتبط بتغير المناخ للمبادرات المقترحة والتنسيق مع شركاء التنمية.
- صياغة الرسائل الموضوعية والسياسية، وتوجيه الرسائل الإعلامية.
- التنسيق فيما يخص الفنادق وحجم الغرف الفندقية المطلوبة.
- إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر وصفحات التواصل الاجتماعى (صفحة الفيس بوك وإنستجرام linked in)، والإعداد للحملة الإعلامية.
-إعداد دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” ، الذي يعد من أهم الإصدارات الإرشادية الذي تم إعداده بالتعاون مع عدد من المؤسسات من بينهم روكفلر، ومليندا جيتس يركز على عدة نقاط على رأسها تقليل المخاطر، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
- تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة حيث تم ما يلى:
انشاء 30 مشروعا منها توسعة مطار شرم الشيخ الدولى ومجلس المدينة الجديد الذكى الصديق للبيئة، وتطوير طرق المدينة، ومحطات شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحى، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجى، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرا بانورامية، ومشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، والمبنى التجارى والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات بالغاز الطبيعى والكهرباء، ومبنى الرصد الأمنى الموحد، و260 أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، ومشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية.
ب- تهيئة البيئة الداعمة لمواجهة التغيرات المناخية
حرصت الجهود الوطنية على دعم التوجه والانتقال نحو الاقتصاد الاخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية من خلال تعزيز برامج التكيف، وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير مصادر للتمويل المستدام اللازمة، سواء من الموازنة العامة للدولة بصورة مباشرة بتشجيع الاستثمارات العامة الخضراء، او من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص على التوسع في هذا النوع من الاستثمارات؛ ومن ذلك:
- ابرام وتنفيذ الاتفاقيات الدولية
بالإضافة لاستضافتها المؤتمر، تتعاون مصر مــع الهيئــات المختلفــة لمواجهــة تهديــدات التغيــر المناخــي ، مثــل اعتمــاد اتفاقيــة الأمم المتحدة الإطارية بشـأن التغير المناخـي UNFCCC فـي عـام 1994 وبرتوكـول ”كيوتـو“ فـي عـام 2005 واتفـاق ”باريــس“ فــي عــام 2017. كما تدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ. كما وعدت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عالمية في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في غلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس. - توفير اليات تنفيذية لتحويل التعهدات إلى تطبيق فعلي ومن ذلك اطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي” التى تمثل منصة مجمعة للمشروعات الخاصة بالمناخ والتي تحقق التنمية المستدامة، وتضم العديد من المشروعات المتعلقة بالتكيف والتخفيف ومجالات الطاقة والمياه وبناء القدرات من أجل التركيز على مشروعات المناخ.
- اطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بالمحافظات المصرية؛ وتنقسم تلك المشروعات إلى ست فئات : المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
- انشاء جهاز شئون البيئة ، ثم وزارة بذاتها للبيئة يناط بها رسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، والعمل على دعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، مع تقديم التوصيات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.
-إنشـاء المجلـس الوطنـي للتغيـرات المناخيـة كآليـة مركزيـة تجمـع جهـود الجهـات المعنيـة بالتعامـل مـع تغيـر المنـاخ، ويتبني هذا المجلس عددا من الأهداف منها؛ رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، فى ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، وربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ بإستراتيجية التنمية المستدامة، ومتابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية، وكذا دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية. كما تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية جميع الوزارات المعنية.
-الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على الدولة، بما يضمن استدامة استثماراتها من آثار تغير المناخ.
-تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال عدة سياسات منها إنشاء صندوق مصر السيادي كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب على أن يكون محفزًا لأداء القطاع الخاص وليس مزاحمًا له.
-تحسين بيئة الأعمال ، من خلال إجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وجهود تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.
- تفعيل السياسات التمويلية الداعمة للتحول للاقتصاد الاخضر
نالت السياسات التمويلية الداعمة للتحول للاقتصاد الاخضر اهتمام كبير من قبل الجهاز المصرفي:
- أصدر البنك المركزي المصري المبادئ التوجيهية للتمويل المستدام، التي استهدفت وضع الإطار العام لتطبيقه في البنوك المصرية، وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المبادئ من خلال عدة اتجاهات لعل اهمها؛ بناء القدرات والمعرفة اللازمة وتطوير قدرات جميع موظفي البنك، ووضع خطط تدريبية تسهم في بناء وتعزيز معرفتهم بشأن مفاهيم وطرق تطبيق التمويل المستدام، تعزيز التمويل المستدام وتطبيق هذا المفهوم والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة في أنشطة البنك التمويلية، وكذلك وضع تصور لكيفية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار عند قياس مخاطر البنك، تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية واشراك جميع الاطراف المعنية على مستوي الدولة وخارجها، مع العمل على إدارة مخاطر تغير المناخ من خلال وضع أسس لتحديد وإدارة مخاطر تغير المناخ والعمل علي الحد منها بالإضافة إلي تشجيع تمويل المشروعات التي تساهم في معالجة قضية تغير المناخ، و تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية والعمل على تفادي الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك، و تعزيز الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.
- اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عام 2019 مبادئ توجيهية بشأن السندات الخضراء تستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال. ومن أمثلة فئات المشروعات الخضراء الواردة في تلك المبادئ التوجيهية: الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة، معالجة مياه الصرف، الحد من الانبعاثات الهوائية، التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، تطهير التربة، منع إنتاج النفايات والحد منها، مشروعات إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، المنتجات المتوافقة مع الاقتصاد الدوار، وتدابير التكيف مع تغير المناخ. وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 127 لسنة 2019 بشأن إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين لدعم إصدار السندات الخضراء في مصر، وخلق سوق محلي قوي من المدققين البيئيين لتسهيل إصدار هذا النوع من السندات، بحيث لا يقتصر على الشركات الكبيرة فقط. كما يساعد هذا القرار في تحديد وتوضيح المتطلبات التي يمكن تحقيقها لتحفيز الخبراء المحليين ليكونوا طرفًا ثالثًا محققًا يثري السوق المحلي.
- قدمت الهيئة أيضاً مبادرتها لمنح حوافز للسندات الخضراء وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدري هذه السندات من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع الشركات-بالقطاع الخاص-الأخرى على استخدام السندات الخضراء كأدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية.
- فى يونيو 2021 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي – مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بما يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية، والقيام بدور أكبر في تنفيذ رؤية الدولة 2030، وسيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك.
- بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020 ، بواقع 39 %في مجال الحد من التلوث، و26 %في مجال المياه والصرف الصحي، و19 %في مجال النقل النظيف، و16 %في مجال الطاقة المتجددة.
