كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة، بشأن أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب، بما قد يؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم.
قال عضو مجلس النواب،إن حجم إنتاج مصر من الأرز نحو ٦ ملايين طن، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلي على مدار العام.
وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن ما أعلنه وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية للحكومة، لحل مشكلة محصول الأرز ونقصه كمياته من الأسواق، لم تحل الأزمة على أرض الواقع.
وتسائل زين الدين: كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن ٩٠٠٠ آلاف جنيه ثم يقوم بتوريده للحكومة بسعر ٦٧٠٠ جنيه؟، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم اكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في ١٥٠٠ مضرب.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول للحكومة بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة
وأضاف محمد زين الدين، أن مزارعي الأرز يلجأون للتجار في بيع المحصول للحصول على السعر العادل وهو نحو ٩ آلاف جنيه للطن الواحد.
وطالب النائب محمد زين الدين، الحكومة بإعادة دراسة وصياغة آليات التعامل مع أزمة الأرز، سواء من جانب الأسعار أو إلغاء إلزام المضارب بتوريد الكميات إلى الحكومة، وترك الأمر لاليات السوق الحر ” العرض والطلب”، وهو ما سوف يكون كفيلا لحل المشكلة وخفض الأسعار.