أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال أن دعم الصناعة الوطنية بقوة يٌعد أبرز الحلول والحصان الرابح أمام مصر لتعويضها عن أزمات انخفاض النقد الأجنبي ، حيث أن الإكتفاء الذاتي من أي مُنتج محلى وزيادة الصادرات هما البديل المستدام لخفض الطلب على الدولار.
وأوضح سعد الدين أن الحكومة تبذل قصارى جهدها حالياً لدعم القطاعات الإنتاجية من تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودعم الصناعة المحلية ومحاولة تحسين بيئة الأعمال ودعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.
وأشار رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لحماية الإحتياطى النقدى على رأسها قرار فرض الإعتمادات المستندية الذى يٌعد قراراَ سلبياً وكان واجب اتخاذه، لكن استطاعت الحكومة في وقت قياسى بتحويله إلى قرار إيجابى بعد الإستثناءات التي طرأت عليه وسمحت بإستيراد كافة مستلزمات الإنتاج المحلى وخامات المصانع وفق النظام القديم، بالإضافة إلى أن هذا القرار قطع الطريق على العديد من الواردات ومنح الفرصة للصناعة الوطنية إحلال الواردات بمنتجات محلية.
قال الدكتور محمد سعد الدين بأن مصر أصبح لديها كافة الإمكانيات التي تؤهلها لنهضة صناعية كُبرى من بنية تحتية ووفرة في إنتاج الطاقة بكافة أنواعها، لكن مازال ينقص مصر هو البيروقراطية والدولة العميقة في العديد من الوزارات وأجهزة الدولة حيث مازال صغار موظفين يتحكومون في ضخ استثمارات بمليارات الدولارت من الممكن أن تٌحدث نقلات اقتصادية كبيرة.
