قال خبير التسويق الدكتور كريم رأفت، إن رفع سعر الدولار الجمركي ليلامس 18.64 جنيها، مقابل 17 جنيها في الشهر السابق له، يؤكد ضرورة اتجاه الدولة وتذليلها لكافة العقبات والمعوقات التي تمنع توطين الصناعة محليا، خصوصا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا جائحة كورونا.
وأضاف بأنه من المفترض ألا ترتفع الأسعار بسبب رفع الدولار الجمركي، خصوصا وأنه في الفترة السابقة كان يتم استيراد نسبة كبيرة من السلع بسعر دولار السوق السوداء الذي وصل ل 20 جنيه لولا أجراءات البنك المركزي لتقييد الاستيراد بهذه الصورة المبالغ فيها.
نمتلك كافة موارد التصنيع المحلي ولدينا فرصة لغزو العالم بمنتجاتنا
ولفت خبير التسويق كريم رأفت، إلى أن الفرصة مواتية الآن لفتح الباب أمام التصنيع المحلي بكثافة من خلال الاقتصاد الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال كافة الموارد المتاحة، منوها بأن مصر لديها من الخبرات التي تؤهلها لأن تكون مصدرا رئيسيا للتصدير لدول أفريقيا وغيرها.
وأكد أن مصر لديها العديد من الموارد التي لا تحتاج فقط إلا تحويلها لمواد خام بدلا من تصديرها واستيرادها مرة أخرى في صورة مواد خام أخرى أو منتجات، منوها بانه وفقاً للإحصائيات، 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2,5 مليون شركة) تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالى المحلى وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.
وشدد على ضرورة دعم الشباب وتذليل كافة العقبات الروتينية التي تواجههم عند البدء في فتح مشروع جديد وتوجية موارد الدولة لاقتصايات الشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما اقتصاديات النطاق الرقمي.
وأشار إلى أنه وفقا لإحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الصناعات التحويلية (التي تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مختلفة) تتجه إليها النسبة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 51% ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 40% وباقي الشركات الصغيرة والمتوسطة موزعه على قطاع السياحة والتشيد والبناء والصحة والزراعة وغيرها، وهذا ليس مؤشرا جيدا.
وأكد أن التوسع فى جميع القطاعات بنسب متقاربة مطلوب وصحي بغرض التنوع ودعم الاقتصاد والصناعة، لافتا إلى أن العديد من هؤلاء الشباب لديهم من الأفكار التي يمكن من خلالها أن يغزون العالم بافكارهم بعد تحويلها لمنتجات أو خدمات.
