وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” تسهيلاً ائتمانياً دوار مع بنك مصر بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار جنيه بمدة تصل الي أربعة سنوات.
سيمنح هذا التسهيل الائتماني لسوديك مزيدًا من المرونة المالية والموارد اللازمة لإدارة مختلف عملياتها الجارية. وعلى خلاف القروض التقليدية، سيتيح ذلك التسهيل الائتماني إمكانية تسييل الأموال المطلوبة لتغطية الاحتياجات المالية المتغيرة، مع المساهمة في تعزيز المرونة التشغيلية بشكل عام.
وحضر التوقيع كلاً من المهندس أيمن عامر، مدير عام مجموعة سوديك، هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، و عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في سوديك وبنك مصر.
وبهذه المناسبة، علق المهندس أيمن عامر قائلاً: “إنّ تعاوننا مع بنك مصر، أحد البنوك الرائدة في مصر، في هذا التسهيل الائتماني الاستراتيجي، يؤكد قوة المركز المالي لسوديك وقوة تدفقاتها النقدية وميزانيتها. وتمثل هذه الاتفاقية دليلًا واضحًا على حجم الثقة التي نجحنا في بنائها مع شركائنا المصرفيين، كما تعكس أيضًا ثقتهم في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها دائمًا. إننا نتطلع لمواصلة التعاون مع بنك مصر لدعم نمو سوديك وتوسعاتها المستقبلية”.
كما أشار أيضاً المهندس أيمن عامر – الى ان هذا التسهيل الائتماني يأتي تماشياً مع استراتيجية سوديك لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، كما يعتبر هذا التوقيع بمثابة شهادة عملية على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به الشركة وتدفقاتها النقدية الكبيرة وسيولة مركزها المالي.
والجدير بالذكر ان الرافعة المالية لسوديك مازالت منخفضة، حيث سجل رصيد إجمالي الديون المصرفية المستحقة 5.98 مليار جنيه في 30 سبتمبر، لتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية لمستوى 0.43x.
وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن هذا التمويل يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين بنك مصر والقطاع العقاري، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقاري المصري وزيادة فرص الاستثمار، ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
وأكد هشام عكاشة – إن هذا التمويل يأتي في إطار دور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري، حيث يعد القطاع العقاري من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.
