خلال مشاركته في إطلاق «إعلان برشلونة» للقطاع الخاص في مدينة برشلونة الإسبانية، أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تتطلب الانتقال من التعاون التقليدي إلى التكامل الاقتصادي والصناعي الحقيقي، مشددًا على أن الإعلان يمثل التزامًا مشتركًا برؤية تنموية أكثر مرونة وازدهارًا.
جاءت تصريحات حنفي خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى حول التنمية الصناعية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي والتجاري الأوروبي المتوسطي 2025، والذي يتزامن مع مرور 30 عامًا على “إعلان برشلونة”، بمشاركة اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ASCAME، وغرفة تجارة برشلونة، والمعهد الأوروبي للمتوسط، وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط.
وأوضح الأمين العام أن التغيرات العالمية والتحولات المرتبطة بالطاقة والرقمنة والتصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري تعيد تشكيل القدرات التنافسية للدول، إلا أن مستوى التصنيع لا يزال متواضعًا، إذ لا يتجاوز 14% من الناتج المحلي في الدول العربية، ولا يتخطى 16% في أجزاء من جنوب أوروبا وشمال أفريقيا.
وشدد على ضرورة بناء سلاسل قيمة تربط الشمال بالجنوب، والاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة واللوجستيات ونقل التكنولوجيا، داعيًا إلى إنشاء «ممر صناعي عربي–أوروبي» يربط موانئ المتوسط بالمناطق الصناعية والبنية التحتية الرقمية، لتعزيز الإنتاج المشترك والصادرات نحو أفريقيا وآسيا.
وأشار حنفي إلى أن البحر الأبيض المتوسط، الذي يمر عبره أكثر من 20% من التجارة البحرية العالمية، يتمتع بمقومات استثنائية تؤهله ليصبح مركزًا عالميًا للصناعة الخضراء واللوجستيات، داعيًا إلى:
تحديث البنية التحتية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.
تسريع التحول الأخضر وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
توظيف التحول الرقمي والصناعة 4.0 في رفع الإنتاجية الصناعية.
وأكد أن اتحاد الغرف العربية يدعم كل المبادرات التي تجمع بين التنافسية الصناعية والمسؤولية المناخية وفق اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال إطلاق «إعلان برشلونة» للقطاع الخاص، قال حنفي إن الإعلان يمثل دعوة للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز النمو الشامل والتكامل الاقتصادي، وهو «دعوة لتجاوز الخطاب إلى التنفيذ»، باعتباره ميثاقًا تنمويًا جديدًا للمنطقة المتوسطية.
كما دعا إلى إنشاء مركز إقليمي لتبادل الهيدروجين المتوسطي يربط المنتجين في الجنوب بالمشترين الصناعيين في أوروبا، إلى جانب إطلاق سلسلة تصنيع غذائي زراعي متوسطية مدعومة بنظام اعتماد موحد يخفض زمن الامتثال بنسبة تصل إلى 40%، فضلًا عن تأسيس سلسلة دوائية أوروبية–عربية مشتركة بقيمة سوقية مقترحة تتجاوز 50 مليار دولار في إطار مبادرة MED-30.
وختم الأمين العام بالتأكيد أن «هذا هو عقد العمل وليس عقد الانتظار»، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك القدرة على الريادة وصناعة مستقبل مشترك قائم على التكامل والتكنولوجيا والابتكار، وأن قوة البحر المتوسط تكمن في سلاسل القيمة التي يمكن بناؤها معًا، لا في اختلافات دوله.
