أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إحدى أكبر المؤسسات غير المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن توقيع اتفاق جديد مع البنك الأهلي المصري يقضي بزيادة التسهيلات الائتمانية بقيمة 100 مليون جنيه، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 700 مليون جنيه. ويأتي هذا التوسع بهدف دعم وتمويل المشروعات المملوكة للمرأة في مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، إن الاتفاق الجديد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري الممتدة منذ عام 2008، مشيرة إلى أن التعاون يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز دور المشروعات متناهية الصغر كأحد محركات النمو الاقتصادي.
وأضافت ذو الفقار أن زيادة التسهيلات الائتمانية ستسهم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى الوصول إلى أكبر عدد من السيدات، بما يعزز التمكين الاقتصادي ويعمق الشمول المالي، تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن، أن التعاون مع البنك الأهلي يمثل شراكة طويلة تمتد لما يقرب من 18 عامًا وتشمل خطوط التسهيلات الائتمانية، إلى جانب صرف رواتب العاملين بالمؤسسة، وكذلك صرف التمويلات للعميلات عبر بطاقات “ميزة” من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وأشارت فاروق إلى أن المؤسسة توفر باقة من حلول التمويل المبتكرة المصممة خصيصًا لاحتياجات عميلاتها، بهدف دعم توسع مشروعاتهن وتوفير فرص عمل جديدة تُسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الناتج القومي.
وفي السياق ذاته، كشف كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن، أن المؤسسة أصدرت حتى نهاية أكتوبر 2025 أكثر من 138 ألف بطاقة “ميزة” للعميلات، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدًا أن محفظة التمويل تتضمن عدة برامج متنوعة تشمل: “التمويل الجماعي، التمويل الفردي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، التمويل الفردي بلس”.
وأضاف جمعة أن المؤسسة تمتلك سجلًا ائتمانيًا قويًا مكّنها من التعاون مع 12 بنكًا في السوق المصرية، ما يعزز جهودها في تنفيذ استراتيجية توسعية مستدامة وتحقيق نمو كبير في حجم التمويلات وعدد العميلات خلال المرحلة المقبلة.
