أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة ضخت نحو ٦٤٢ مليار جنيه على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا، بمعدل نمو سنوي بلغ ١٢٪، مشيرًا إلى أن الأولوية كانت لبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين.
وأوضح أن الإنفاق شمل:
١٦٥,٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية (+٢٤٪).
٤٣,٢ مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي (+٢٢,٨٪).
١٤٢,٧ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات (+٥,٨٪).
٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب (+١٠,٤٪).
١,٣ مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أثبت القطاع الخاص قدرته على النمو والمنافسة، مستحوذًا على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أنفقت ٤٥ مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية خلال العام المالي الماضي، منها:
١٤,٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية وتحفيز الإنتاج المحلي.
١٨ مليار جنيه لسداد مستحقات الشركات المصدرة.
وفي قطاع الصحة، خصصت الدولة نحو ٧٣,٤ مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد (+٩٢,٤٪) لضمان سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.
كما وفرت الحكومة نحو ٤٤٠ مليار جنيه للتعامل مع تحديات الطاقة، وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، بما ساعد على انتظام توليد الكهرباء ومنع انقطاع التيار، وضمان توفر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص:
٩٤ مليار جنيه ضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل وتنشيط حركة التجارة والسياحة.
٧٤,١ مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق.
١٣,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
