ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية وسداد مستحقات شركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والدوائي، في مقدمتهم السيد أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وممثلو كبرى شركات الأدوية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لضمان توافر الأدوية الحيوية في السوق المصري، مشددًا على ضرورة تطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية وتعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، وطرح مقترحات لجدولة المتأخرات المالية، إلى جانب مناقشة خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية، خاصة الطارئة وأدوية السكري والأورام، وتحقيق توزيع عادل في جميع المحافظات عبر هيئة الشراء الموحد.
من جهته، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع يأتي في إطار دعم الدولة لمنظومة الدواء وتوطين الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأضاف أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور محمد حساني، والدكتور بيتر وجيه، والدكتور أحمد مصطفى، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية المصرية، ما يعكس تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة إمدادات الدواء وتحقيق الأمن الدوائي الوطني.
