افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة تداول البورصة المصرية، تزامنًا مع انطلاق أعمال مجلس إدارتها الجديد للدورة 2025-2029، حيث أكد أن البورصة تعكس ثقة المستثمرين وأداء الاقتصاد الوطني، مشيدًا بما شهده السوق من تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وقدم الوزير الشكر للمجلس السابق على جهوده في تطوير السوق، موجهًا التهنئة للمجلس الجديد، مؤكدًا على أهمية استكمال مسيرة التطوير في ظل متغيرات اقتصادية تتطلب أدوات أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات.
وأشار الخطيب إلى أن الأداء الإيجابي للبورصة جاء مدفوعًا بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، من استقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة صافي الأصول الأجنبية، ما أسهم في تحقيق ارتفاعات تاريخية في المؤشرات وأحجام التداول.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير البورصة تشمل تحديث قواعد القيد، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحفيز الشركات على الإدراج، مع العمل على تعديلات تشريعية تتيح تنوع الأدوات المالية وتخفيف الأعباء الضريبية والمالية.
وأضاف الخطيب أن الدولة تواصل المضي قدمًا في ملف الطروحات العامة والخاصة، عبر تصور مؤسسي يهدف إلى تحويل التخارج إلى فرصة لتعظيم العائد، مشددًا على أن البورصة ستكون خلال الفترة المقبلة أداة رئيسية للتمويل والنمو.
من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن زيارة وزير الاستثمار تعكس دعم الدولة لسوق المال، وإيمانها بأهمية البورصة كأداة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية للسوق.
