في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وألمانيا، عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا موسعًا مع السيد ميغيل هاوبريش، المستشار الاقتصادي الجديد للسفارة الألمانية بالقاهرة، والسيد أليكسيس بيلو، المستشار الاقتصادي السابق، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي.
ناقش الجانبان خلال اللقاء الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة والمقرر تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في دفع التعاون الثنائي في مجالات حيوية تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتكنولوجيا.
كما تناول اللقاء الاستعدادات لعقد الدورة الثانية من القمة الاقتصادية السنوية بين مصر وولاية شمال الراين-فيستفاليا بالعاصمة القاهرة، والتي تسعى مصر إلى تنظيمها بشكل دوري لما لها من أهمية في فتح آفاق جديدة للشراكة مع كبرى المدن الصناعية الألمانية مثل دوسلدورف وشتوتجارت وفرانكفورت.
وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه البالغ بجذب الاستثمارات الألمانية إلى المنطقة الصناعية بالعلمين (جرجوب)، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة المخلفات والتحول الرقمي والصناعات الهندسية.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من مشروعات التعاون الجاري تنفيذها بين البلدين في مجالات النقل، والصناعات الدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تقييم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي تعكس اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات الألمانية بالسوق المصري.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا نحو 5.4 مليار يورو في عام 2024، حيث سجلت الصادرات المصرية حوالي 1.5 مليار يورو، بينما بلغت الواردات من ألمانيا 3.9 مليار يورو. كما وصل حجم الاستثمارات الألمانية في مصر إلى نحو 3 مليارات دولار حتى مطلع عام 2025، من خلال 1738 شركة ألمانية تعمل في قطاعات متنوعة، أبرزها القطاع الصناعي.
