ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة وزراء الكهرباء والبترول والإسكان والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والتخطيط والاستثمار، وممثلي الجهات المعنية بتطوير الصناعة المصرية.
وخلال الاجتماع، وافقت المجموعة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات إجمالية 216.5 مليون دولار، توفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة في العلمين الجديدة، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، وتشمل:
مشروع ألواح وأرضيات PVC
مصنع للملابس الجاهزة
مصنع لإنتاج المنسوجات
وأكد الوزير أن المشروع الخاص بألواح وأرضيات PVC يُعد إضافة نوعية جديدة للسوق المصري، ويخدم احتياجاته من هذه الخامات، بينما تعزز مشروعات الملابس والمنسوجات فرص التصدير وتوظيف العمالة الكثيفة.
وفي إطار التوجه نحو تبسيط الإجراءات، شدد الوزير على ضرورة تفعيل منظومة “الشباك الواحد” داخل هيئة التنمية الصناعية لفك التشابكات الإدارية بين جهات التراخيص وتخصيص الأراضي.
كما أقرت اللجنة اعتماد المواصفة الأوروبية كمعيار أساسي للسيارات الكهربائية المستوردة أو المصنعة محلياً، مع منع دخول الشواحن الصينية غير المعتمدة. وكشف الوزير عن تنسيق حكومي لإعداد سياسة جمركية متوازنة تحمي السوق والصناعة المحلية.
وفيما يخص البنية التحتية للمناطق الصناعية، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية من ممثلي وزارات الصناعة، التخطيط، المالية، الإسكان، التنمية المحلية، واتحاد الصناعات، لإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق الصناعية وتحسين ترفيق المناطق غير المجهزة.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة استدامة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، حيث جرى التأكيد على أهمية إعادة جدولة المديونيات المتراكمة للمصانع، مع استمرار وزارة البترول في توفير احتياجات الشبكة القومية عبر تعظيم الإنتاج المحلي واستيراد الغاز المسال.
