عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء إدارة شؤون الدول الإفريقية ورؤساء المكاتب التجارية المصرية المعتمدين في القارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إفريقيا.
تناول الاجتماع جهود المكاتب التجارية في عدد من الدول الإفريقية لدعم الصادرات المصرية، واستعراض مشروعات التعاون المشترك، بهدف تعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الإفريقية.
وقد قام رؤساء المكاتب التجارية باستعراض ملامح العمل خلال الفترة الحالية حيث تم التاكيد على أهمية الدفع بملف الصادرات المصرية للقارة الافريقية وتعظيم تواجد الشركات والاستثمارات المصرية في القارة واهمية العمل على مواجهة التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار وخاصة في ظل المتغيرات التي تحدث على الساحة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية على مستوى العالم، والعمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة للقارة الافريقية لمضاعفة الصادرات المصرية.
وقد أكد د. عبد العزيز الشريف على أهمية تحقيق مستهدفات الخطة سواء على المستوى الأفريقي ككل او كل مكتب على حدى وأن يتم العمل على التحديث المستمر لقاعدة متكاملة تتضمن تحليل الأسواق المستهدفة، وتقييم الموقف الحالي بالنسبة للمنتجات والسلع المصرية، وخلق فرص تصديريه تنفيذية لتلك السلع. وأضاف أنه يتم تحديد أهم القطاعات، والقطاعات الفرعية التي يمكن التركيز عليها في الفترة الحالية والقادمة على أساس عملي وفقاً للوضع الحالي لهيكل الصادرات المصرية وأهم المنتجات التي تتناسب مع كل دولة.
كما اضاف أن اتجاهات التجارة والاستثمار بين مصر والدول الإفريقية تشمل إنشاء لجان مشتركة، ومعارض دولية، وبعثات ترويجية، مضيفا أن أهداف خطة التحرك لإفريقيا تشمل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الإفريقية، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى تمثيل مصالح مصر الاقتصادية في المنظمات الإفريقية، والحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية بل والعمل على مضاعفتها، وفتح أسواق جديدة .
