شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مراسم توقيع مجموعة من الوثائق والاتفاقيات الثنائية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات المواصفات والجودة، والصحة، والبيئة، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية والمالية
وجاءت هذه الخطوة في إطار توطيد العلاقات المصرية الصينية، وتفعيل شراكات استراتيجية جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين.
أبرز الوثائق الموقعة:
- مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والإدارة الوطنية للمواصفات والجودة في الصين، وقعها عن الجانب المصري الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، وعن الجانب الصيني السفير لياو لي تشيانج.
- اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية واللجنة الوطنية للصحة الصينية، لتعزيز التعاون في القطاع الصحي، وقعها الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
- مذكرة تفاهم في مجال التنمية الخضراء والتنمية منخفضة الكربون، وقعتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين.
- مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة الإلكترونية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة الصينية، وقعها المهندس حسن الخطيب عن الجانب المصري.
مجالات تنموية متعددة:
كما شهدت المراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والخطابات المتبادلة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، شملت:
- اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية.
- استراتيجية التعاون التنموي بين الجانبين للفترة 2025 – 2029.
- منحة لإجراء دراسة جدوى بشأن إنشاء مركز تميز لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
- مشروع إنشاء مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث.
- برامج تنمية الموارد البشرية.
وقعت هذه الوثائق الوزيرة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، تشن شياودونج، عن الجانب الصيني.
تعاون مالي استراتيجي:
- البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي الاستراتيجي في المجال المالي، وقعها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ونظيره الصيني بان قونج شنج.
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن رؤية مصر لتعزيز شراكتها الدولية، خصوصًا مع الصين، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في ملفات التنمية والاستثمار والتكنولوجيا والبنية التحتية.
