وجه الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، جميع الجمعيات بالمدن الصناعية بحصر شكاوى جميع الشركات التي تواجه صعوبات في فتح الاعتمادات المستندية . وذلك لعقد اجتماع طارئ وعاجل لبحث الأزمة وعرض تفاصيلها كاملة على رئيس مجلس الوزراء.
كان البنك المركزي المصري أصدر مؤخراً قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية . والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس الماضي.
وقال الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في خطاب رسمي أرسله الاتحاد لجمعيات المستثمرين وحصل موقع صناع مصر على نسخة منه : ” في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المستوردين سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع. نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية. وبطء عمليات الإفراج وتكدس الموانيء. ووجود الكثير جداً من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع. أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم. مما يؤثر مستقبلاً على حركة الانتاج المحلي وتشغيل المصانع ويؤثر أيضا على السلع التصديرية”.
وأضاف الاتحاد في خطابه : ” برجاء مخاطبة أعضاء جمعيتكم الموقرة بارسال بيانات تفصيلية عن الاعتمادات المستندية . مؤيدة بالمستندات التي لم يتم فتحها والبنوك التي تتعامل معها . وذلك يوم الأحد الموافق 7 مايو الجاري تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد في جلسته العاجلة والطارئة يوم الإثنين 8 مايو حتى يتسنى لنا اعداد المذكرة تمهيداً للعرض على رئيس الوزراء في حضور محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين.
الاعتمادات-المستندية
