الحكومة تمنح مهلة شهر لتشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة لضبط السوق وتلبية الاحتياجات المحلية

في إطار المتابعة الدقيقة لأداء قطاع الأسمنت، وحرص الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلي باعتبارها أولوية قصوى، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهًا لكافة شركات الأسمنت بتشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة خلال شهر كحد أقصى، مؤكدًا أهمية إزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك، بما يضمن استقرار سوق الأسمنت المحلي ويعزز قدرات الصناعة الوطنية.

ويأتي هذا التوجيه ضمن خطة شاملة تستهدف ضبط سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب، ومنع حدوث أية أزمات أو نقص في المعروض، خصوصًا أن الأسمنت يُعد من السلع الاستراتيجية المرتبطة بمشروعات التنمية والبنية التحتية.

حملات متابعة ميدانية وتفعيل للرقابة

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تطلق وزارة الصناعة حملات معاينة شاملة على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام المصانع بتشغيل كامل خطوطها الإنتاجية المرخصة، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات المتاحة، في ضوء سياسة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي واستقرار الأسواق.

إلغاء الكوتة والتزام بتدوين الأسعار

وكان الوزير قد عقد اجتماعًا موسعًا مع مُصنّعي الأسمنت، خلُص إلى عدة توصيات هامة، أبرزها:

• إلغاء نظام “الكوتة” نهائيًا، والسماح للمصانع بالعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية.
• الالتزام بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع (في أرض المصنع وللمستهلك النهائي) على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، بما يضمن الشفافية والعدالة ويمنع الاحتكار.
• تقديم الدعم الفني والإداري للمصانع المتوقفة جزئيًا (عددها 9 خطوط إنتاج) من خلال حصر التحديات وتوفير الحلول اللازمة لإعادة التشغيل.

تصدير الفائض دون الإخلال باحتياجات السوق المحلي

كما تم الاتفاق على توجيه الفائض من الإنتاج للتصدير بعد تغطية الطلب المحلي، وفقًا لنسب تحددها الشركات وبتنسيق مع وزارة الصناعة، وذلك دعمًا للاقتصاد الوطني وتماشيًا مع خطط التوسع في الأسواق الخارجية.

رقابة صارمة على السوق ولقاءات دورية

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على تكثيف التعاون مع أجهزة حماية المستهلك، والمنافسة، والتجارة الداخلية، لضبط السوق ومواجهة أية ممارسات احتكارية أو محاولات حجب السلع أو التلاعب بالأسعار.

وفي هذا السياق، تقرر عقد لقاءات دورية موسعة مع المصنعين والجهات الرقابية والتجارية المعنية، مثل:

• اتحاد الصناعات المصرية
• الاتحاد العام للغرف التجارية
• غرفة صناعة مواد البناء
• شعبة الأسمنت
• الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وذلك بهدف مراجعة وتحديث السياسات المنظمة للسوق، بما يضمن تحقيق الاستقرار المستدام في قطاع الأسمنت الحيوي، وتعزيز دور الصناعة كرافعة للاقتصاد المصري.