اختُتمت اليوم فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر “صناع القرار”، وسط مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولي الحكومة، وقادة الشركات، والمستثمرين المحليين والدوليين، والاقتصاديين، لمناقشة سبل تعزيز بيئة الاستثمار وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في ظل التحديات العالمية المتصاعدة.
وجاء المؤتمر هذا العام برعاية وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات، وشهد مناقشات موسعة حول سبل تحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص حقيقية داخل السوق المصري.
الاستثمار الأجنبي بين التحديات العالمية واحتياجات النمو المحلي
في الجلسة الختامية للمؤتمر، والتي نُظمت تحت عنوان:
“توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة: من الاكتناز إلى النمو الإنتاجي”,
أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن مصر قطعت خطوات مهمة في مسار الإصلاح الاستثماري، خصوصًا في تقليل الأعباء على المستثمرين، وتوحيد الرسوم، لكنها ما زالت تواجه موجة عالمية من تراجع الاستثمارات، أشار إليها تقرير “الأونكتاد”، وسط زيادة في عمليات الاستحواذ على حساب تدفقات الاستثمار المباشر.
وأوضح أن مصر سجلت أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في 2007/2008 بنحو 13 مليار دولار، داعيًا إلى استحداث آليات مبتكرة لاستعادة تلك المعدلات رغم تغير الظروف العالمية.
هاني توفيق: 20% من الناتج المحلي يجب أن يُوجَّه للاستثمار
من جانبه، شدد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركتي Misr Venture وUnion Capital، على ضرورة رفع معدل الادخار المحلي من 10% إلى 20% لمواكبة متطلبات النمو، مؤكدًا أن تحقيق معدل نمو اقتصادي بين 5-7% يتطلب استثمارًا يعادل 20% من الناتج المحلي.
وأضاف:
“مصر بحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يمكن تحقيقه كما فعلت دول مثل المكسيك وإندونيسيا، إذا تم تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية تنافسية.”
طارق كامل: تفعيل التمثيل التجاري وترويج الفرص محليًا ودوليًا
وقال الأستاذ طارق كامل، رئيس مجلس إدارة شركة نستله مصر، إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة يجب الترويج لها بشكل أكثر احترافية في المحافل الدولية، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري، وتقديم سردية اقتصادية واضحة حول جاذبية السوق المصري على المدى المتوسط والطويل.
محمود غزال: شراكة صناعية دولية جديدة وإصلاحات لازمة للقطاع الخاص
وكشف المهندس محمود غزال، رئيس مجموعة MGS، عن دخول شركته في شراكة استراتيجية مع جهة دولية متخصصة في الاستثمار الصناعي خارج أمريكا، تستهدف السوق المصرية كمركز صناعي جديد.
وأشار إلى ضرورة:
- تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية
- تسهيل تأسيس الشركات
- دعم برامج التصدير
- تحسين بيئة الأعمال الرقمية
- وإعادة تفعيل برامج صرف مستحقات ضريبة القيمة المضافة للمصدّرين
كما دعا إلى انتخاب المجالس التصديرية لتكون أكثر تمثيلاً للقطاع الحقيقي، وتوسيع مشاركة صغار المصدرين في المعارض الدولية.
علاء فتحي: الامتياز التجاري أحد أهم روافد الاستثمار الأجنبي في مصر
من جهته، أكد الأستاذ علاء فتحي، المدير العام لشركة مانفودز – ماكدونالدز مصر، أن نظام الفرنشايز يمثل ذراعًا فعّالة لجذب الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 800 شركة تعمل بهذا النظام في مصر، توفّر آلاف فرص العمل، وتسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية.
وشدد على أن الشركات العالمية تمتلك محافظ قوية في مجالات التطوير، خاصة في قطاع الأغذية، ما يعزز من فرص التصنيع الزراعي المحلي.
