شاركت هيئة الدواء المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء فى فاعليات تدشين مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائى الذى يضمن التوزيع العادل للدواء فى السوق مع توفيرة بالصيدليات فضلا عن تأهيل وإعتماد قطاع شركات التوزيع والمخاذن للحصول على شهادة الإعتماد والجودة ال GSPD .
وأكدت الدكتورة أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية خلال فاعليات تدشين مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائى بالتعاون مع كريم فارما أن هيئة الدواء تستهدف العمل وفق معايير جودة منظمة الصحة العالمية التى تضمن الدواء الآمن والفعال للمريض.
وتابعت : فكرة المشروع بالأساس تستهدف دعم السوق وتوفير احتياجاته من خلال التشارك والتكامل مشيرة إلي أن المشروع يعزز من قدرات مخاذن الدواء الصغيرة والمتوسطة ويجعلها تحصل على مميزات كبرى شركات التوزيع كما أنه يحوكم قطاع مخازن وشركات توزيع الدواء وفقا لمعايير الجودة ال GSDP مضيفة أنه يضمن التوزيع العادل للدواء في الصيدليات على مستوى الجمهورية وهو ما يوفر الدواء للمريض فى النهاية بشكل آمن وفعال .
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية أن الهيئة تسعى جاهدة إلي حوكمة ورقمنة قطاع الدواء لا سيما قطاع مخازن وشركات توزيع الدواء مشيرة إلي أنه مع نهاية 2026 سيتم اعتماد جميع مخازن وشركات التوزيع الدوائى لافتة إلي أن الهيئة بصدد اصداد قرار اعتماد ايضا للصيدليات مشيرة إلي أن السوق يستوعب كيانات جديدة تسهل حركة وعدالة توزيع الدواء .
ومن جانبة قال الدكتور رفاعى ربيع مؤسس مشروع دعم سلاسل الإمداد والتوريد الدوائى إن فكرة المشروع جاءت بعد أزمات توريد الدواء المتتالية فى عام 2024 وكان لابد من مشروع تكاملى بهدف دعم السوق وتأمين سلاسل الإمداد الدوائى للمريض حتى لا تتأثر الخدمة الصحية وهو ما تزامن مع رغبة هيئة الدواء فى حوكمة ورقمنة قطاع الدواء وأضاف : المشروع هو اتفاقيات استراتيجية بين شركات ومخازن توزيع الأدوية لتغطية وتوفير الدواء لأكبر عدد من الصيدليات على مستوى الجمهورية.
وقال هدف المشروع هو تحقيق اهداف هيئة الدواء المصرىة فيما يخص التزام مخازن الدواء فى المشروع بتطبيق معايير ممارسات التخزين والتوزيع الجيد(GSDP) مع مواكبة متطلبات منظمة الصحة العالمية بالإضافة للإلتزام
بالقرارات والقوانين المنظمة لعمل المخازن والمؤسسات الصيدلانية على سبيل المثال الالتزام بقرار 499 لسنة 2012 وغيرها من القوانين الأخرى التى يتم اصدارها من هيئة الدواء المصرية فضلا عن التوزيع الافقي للصيدليات والتوزيع العادل للمنتجات على عدد الصيدليات لدى المخازن المشتركة فى المشروع على مستوى محافظات الجمهورية
وتابع المشروع يدعم صناعة الدواء من خلال وصول منتجات الشركات إلى جميع الصيدليات علي مستوي الجمهورية وتحقيق مستهدفاتها مع متابعة البيع والمخزون فى كل المناطق وكل المحافظات عن طريق رابط الكترونى لدى الشركاء فى جميع المحافظات لمتابعه حركه الاصناف المورده بشكل مباشر ومستمر مع استفادة الشركات بمعرفة الحصة السوقية لمنتجاتها من خلال تقارير IQVIA لافتا إلي وجود أبلكيشن يسهل حركة طلب الدواء وتوزيعة على الصيدليات من خلال شركات ومخازن التوزيع ويمكن الصيدليات من استدامة توفير الأصناف الدوائية التى يحتاجها المريض بشكل مستمر .
وأضاف الدكتور رفاعى ربيع أن المشروع حاليا يضم أكثر من 35 شركة توزيع ومخزن ومستهدف الوصول إلي 100 مخزن وشركة توزيع الفترة المقبلة ليكونوا شركاء بالمشروع كما يستهدف من 20 إلي 25 % من السوق خلال 5 سنوات .
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن المشروع فرصة حقيقية لحوكمة وضبط قطاع مخازن وشركات توزيع الدواء مشيرا إلي أنه يضمن التوزيع العادل للدواء ويمنح مثتثمرى مخازن الدواء ميزات كبيرة تدعم اقتصادياتهم وتوسيع الأفاق التجارية لهم كما تضمن توفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصرى
وفى ذات السياق أكد الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن المشروع قيمة كبيرة ومبادرة مهمة فى سوق توزيع الدواء وسيمثل قوة كبيرة على المستويين المحلى والإقليمى فالبنسبة للمحلى يوفر الدواء للمريض ويحوكم قطاع التوزيع الدوائى ويحمى المخازن الصغيرة والمتوسطة من المتغيرات الاقتصادية المختلفة أما المستوى الاقليمى فيمكن أن يكون ضمن أدوات تشجيع صادرات الدواء الي الخارج مشيرا إلي أهمية اعتماد مخازن وشركات توزيع الدواء وتابع : سيكون هناك اجتماعات مكثفة الفترة الماضية مع ادارة المشروع وشركات الانتاج لدعمة.
