تنطلق أكتوبر المقبل بالقاهرة فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى التصدير (إكسبورت سمارت) تحت عنوان “التصدير المقاوم للأزمات”، بمشاركة أكثر من مائة جهة من القطاعين العام والخاص، يمثلون الجهات الحكومية ، ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للمصدرين.
وأكدت رانيا حبيب، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى ورئيس مجلس إدارة شركة جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية – الشركة المنظمة للحدث، أن الملتقى يُعد منصة استراتيجية لتجميع أطراف المنظومة التصديرية في مصر في يوم واحد وتحت سقف واحد، حيث يتيح للمصدرين المصريين والشركات الصناعية والجهات التمويلية والخدمية فرصة التعارف المباشر، والتكامل وتشبيك الجهود، وتبادل الرؤى لتطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات المصرية الي اكثر من ١٠٠ مليار دولار سنويا
وأضافت حبيب أن الملتقى هذا العام يولي اهتمامًا خاصًا بمحور “الإنتاج الأخضر والمستدامة”، بهدف تمكين المصدرين من تلبية متطلبات الأسواق الدولية المتقدمة، لاسيما في ظل اشتراطات الاستدامة البيئية واتفاقيات خفض البصمة الكربونية وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في تحسين التنافسية للمصدر المصري. كما يلقي الملتقي نظرة على الأسواق البديلة في افريقيا وأوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية. كما يُركّز على آليات تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، من خلال مناقشة السياسات الدولية الحديثة، وتوجهات التصدير في ظل المتغيرات العالمية، إلى جانب استعراض حلول ذكية وابتكارية للتوسع في أسواق جديدة وتنويع أدوات التصدير.
يشهد الملتقى مشاركة عدد من الجهات الداعمة للتحول نحو الصناعة الخضراء والمؤسسات التنموية الدولية المعنية بتنمية الصادرات عالميًا.
ويشارك في النسخة الثالثة من الملتقى ممثلون عن:
•المجالس التصديرية
•اتحاد الصناعات المصرية
•جهاز التمثيل التجاري
•مبادرة “ابدأ”
•هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
•مصلحة الجمارك
•هيئة الاستثمار
•مركز تحديث الصناعة
•هيئات ومبادرات دولية داعمة للتصدير والإنتاج المستدام والاقتصاد الأخضر
ويضم الملتقى مجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات التصديرية، من بينها البنوك، وشركات الشحن، والجودة، والتسويق الدولي، التدريب، التمويل التجاري، والخدمات التكنولوجية، بما يتيح للمصدرين سواء في بداية رحلتهم أو في مراحل التوسع وتحسين جاهزيتهم للأسواق العالمية.
كما يشهد الحدث دعوة عدد من مقدمو الخدمات الدوليين، مما يعزز فرص التشبيك وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
