أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة حوافز للمستثمرين الصناعيين و التى من شأنها أن تسهم فى حل معظم المشكلات التي تواجههم في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع.
وحصل موقع صناع مصر على تفاصيل حزمة الحوافز والتي تتضمن 7 بنود، وتشمل:
- إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال فترة 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد حوالي 1700 عميل يمثلوا حوالي 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
- دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيف العبء الشهري على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها .
- تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ اصدار الفاتورة للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف.
- زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك إلى 30 يوم لمدة سنة اعتبارا من صدور القرار .
- تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون فوائد حيث أنه لايمكن الاعفاء منها لعدم وجود مصدر تمويل للتوسع بخلاف تحصيل تكاليف انشاء الشبكات الحالية.
- استصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الأخرى بغرض توليد الكهرباء والغاء المطالبة بالأثر الرجعي المعترض عليه وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من الذي تم تطبيقه على الكهرباء الحكومي.
- ابرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة الى قطاع البترول مع خصم قيمته من المديوينة المستحقة.
