أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن عدد من الإجراءات الجديدة لتشجيع الصناعة المحلية والمساهمة في دوران عجلة الإنتاج . وذلك في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية .
قال مدبولي ان الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
الدولة تتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية بتكلفة 4 مليارات جنيه
وكشف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
وأضاف أنهحزمة تحفيزية للبورصة المصرية يتم عرضها على مجلس الوزراء تشجيعا لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة
ونوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعاً لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة، استهلها بطمأنة الشعب المصري ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك، مؤكداً أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع، وذلك امتداداً لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.
وأشار رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكداً أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات، منوهاً إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافي من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجدداً التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، في تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقاً للتقدم والرخاء والنمو.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها، ومن هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المؤتمر الصحفي بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين؛ لتوضيح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، والإعلان عن عدد من القرارات الأخرى اليوم؛ للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف مدبولي: هذه الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على اقتصادات العالم، ونحن جميعا نرى مدى تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة في كل المناحي، وهو الأمر الذي دعا كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لديها؛ حتى تتمكن من مواجهة تلك الأزمة وتتواءم مع تداعياتها، مستعرضا الوضع على الصعيد المحلي في مصر، وما سبقه من أزمة جائحة كورونا، التي استطاعت الدولة خلالها مواجهتها بنجاح كبير للغاية، حيث نجحنا في تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه الأزمة بكفاءة كبيرة، كما استطعنا مع عدد قليل من دول العالم تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب رغم ما واجهناه من تحديات كبيرة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكلفة الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطا جديدة تضخمية هائلة على العالم بأسره، وأصبحت هناك أرقام عن التضخم على مستوى العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي مخاطبا المواطنين: أود مصارحتكم بأن هذه الأزمة أشد بكثير عن أزمة جائحة كورونا، فمنذ ظهور الفيروس سارعت دول عديدة بالاتجاه نحو اتخاذ قرار الغلق التام وهو ما أثر سلبا على السلع وأدى إلى نقص الطلب على مختلف المنتجات، وبالتالي حدث انخفاض في أسعار تلك المنتجات والسلع؛ فوجدنا مثلا في بعض الأحيان خلال الأزمة هبوط أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية إلى أقل معدلاتها في مختلف مناطق العالم نتيجة هذا الغلق وعدم وجود طلب عليها، وهو ما سمح لنا في مصر خلال تلك الفترة بتوفير جزء كبير من الموارد التي كانت مخصصة لتلك النفقات وضخها لتوفير فرص عمل لشبابنا، وهو الأمر الذي نجحنا بالفعل في تحقيقه مع عدد من الدول من توفير فرص عمل كبيرة للغاية، بجانب تحقيق نمو اقتصادي موجب. إلا أن وطأة الأزمة الراهنة خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة مختلفة تماما عن سابقتها تمثلت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ولا سيما أسعار السلع الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا هائلا على مواردنا؛ وأصبحنا مضطرين للعمل على تأمين أكبر قدر من الموارد لتأمين السلع المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، كانت قد اتخذت الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة لتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع، الذي يمكننا من توفيرها في الأسواق، بحيث يمكن للمواطن المصري الحصول على أي سلعة في أي وقت، لافتا إلى أن الحكومة قامت منذ اندلاع الأزمة الراهنة بتوفير كميات من السلع بالأسواق، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن خلال عقد اجتماع أسبوعي لها، بدأنا نتابع الأوضاع عن كثب ومراجعة الموقف أولا بأول، ونجحنا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية في كبح جماح زيادة الأسعار التي حدثت، كما حققنا وفرة كبيرة في السلع، كما كانت توجيهات القيادة السياسية بتبكير موعد تنظيم معارض السلع والمنتجات ومنافذ البيع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بتخفيضات كبيرة. وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار تسعير الخبز الحر، كما تم منح حوافز لتأمين مخزون القمح، من خلال حافز إضافي لتوريد ونقل القمح؛ حتى تكون الأسعار جاذبة للمزارع المصري؛ وذلك لتأمين أكبر قدر من القمح المحلي حتى نهاية العام على الأقل.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة الحالية، وفي ضوء عدم وضوح الرؤية أمام العالم بزمن انتهاء هذه الأزمة العالمية، تطلب ذلك وضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها السيناريوهات المتشائمة، وهو ما أدى بالتالي إلى إعادة صياغة كل سياستنا النقدية والمالية مثلما مضت كل دول العالم في هذا السبيل، للتعامل مع السيناريو المتشائم المتمثل في هذا التساؤل: ( ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه جميع إمكانات وموارد العالم؟) وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، ولذا فالمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين الدولة المصرية من الحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، على أن يكون هناك مراعاة بالتأكيد للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة.
