دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجتمع الدولي للعمل سويا لإعادة مصداقية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق شعار السلام مع الطبيعة الذي يحمله مؤتمر التنوع البيولوجي COP16، في الوقت الذي يسود العالم حالة من الصمت عما يحدث في فلسطين من تدمير كامل للموارد الطبيعية وليس فقط التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحوار الوزاري حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد بكولومبيا تحت شعار السلام مع الطبيعة.
وأكدت وزيرة البيئة ان مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، ففي إطار التزامها بالاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (NBSAP)، قدمت مصر تحديث خطتها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وتركز على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية.
وأضافت الوزيرة أن مصر وضعت الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) كجزء مهم من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، والتي تساهم في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وتشمل هذه الحلول في مصر مشاريع في المناطق الساحلية واستعادة الصحاري والمساحات الخضراء الحضرية، حيث تعتبر الحلول القائمة على الطبيعة أساسية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ في آن واحد.
واشارت الوزيرة الى جهود مصر في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، تضمنت ايضا دعم المحميات الطبيعية بالبنية التحتية اللازمة التي تمكن من استخدام الموارد الطبيعية الاستخدام الأمثل في دعم المجتمعات المحلية، وتم دمج ٩ قبائل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالمحميات الطبيعية مع الحفاظ على التراث والثقافة الخاصة بهم، معلنة الاستعداد لاصدار اعلان رسمي للحيد المرجاني الكبير بطول ساحل البحر الأحمر إيماناً بأهمية عمليات الصون والحماية للبيئية البحرية كضامن لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
واوضحت وزيرة البيئة ان مصر على المستوى الدولى كانت سباقة في دمج بُعد التنوع البيولوجى في ملف تغير المناخ حلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 ، حيث تضمن إطلاق المبادرة الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالتعاون ألمانيا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كشبكة متنامية تضم أكثر من 18 شريكًا من الدول مختلف القارات. وقد أصدرت الشراكة تقريرها الافتتاحي عن حالة أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2024.
وعلى المستوى العربي، أشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر خلال توليها الرئاسة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (Persga)، تساهم بصورة كبيرة في إعادة النظر في كيفية دفع مسارات صون الموارد الطبيعية والإجراءات اللازمة للحماية في البحر الأحمر مثل تفعيل قرار البحر الأحمر منطقة خاصة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز السلام بالغردقة لضمان التعامل مع بقع الزيت في المنطقة.
وشددت وزيرة البيئة المصرية على عدة رسائل هامة، في مقدمتها أهمية التمويل الذي لايزال محدودا مقارنة بالغايات والأهداف التي وضعها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الدول والأعضاء والمانحين للقيام بمسئولياتهم في دعم تمويل تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينج-مونتريال” لوقف وعكس تدهور التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول عام 2050، ودعت ايضاً لتعزيز التآزر بين جهود مواجهة تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والعمل على استحداث طرق مبتكرة من جميع المصادر بما في ذلك الآليات المالية المبتكرة والتعاون الدولي لإمكانية تنفيذ الخطط الطموحة المحدثة للتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة دمج التنوع البيولوجي مع تغير المناخ، والفرصة السانحة لذلك خلال تقديم خطط المساهمات الوطنية المحدثة في فبراير القادم، موضحة ان مصر تنوي ادماج التنوع البيولوجي في خطة المساهمات الوطنية المحدثة لتغير المناخ NDC، ودمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والبنية التحتية.
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزاز مصر بالمساهمة الفعالة في الجهد العالمي متعدد الأطراف للسعي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكدة أن مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 لحظة محورية يلتقي فيها المجتمع الدولي لاتخاذ مجموعة من الخيارات تساعد على صحة واستدامة الكوكب للأجيال القادمة.
