قال محمد قاسم رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية والمعالجات التجارية باتحاد الصناعات، إن معدلات نمو الصادرات المصرية تعد اقل مما يجب ان تكون عليه وفقا للإمكانيات التي تتمتع بها الصناعة المصرية.
وأكد أن هناك فرص تصديرية ضخمة أمام المنتجات والمصانع المصرية ولكنها تواجه معوقات كثيرة تحد من قدراتهم على النمو وزيادة الصادرات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وعلى جانب آخر أشار قاسم إلى امله أن يكون مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات أداه فعالة في تحقيق بعض النتائج الإيجابية خاصة وأن ابعاده الثلاثة المتمثلة في تسهيل التجارة وزيادة الصادرات وبناء القدرات تصب في النهاية في تحقيق ما تهدف إليه القيادة السياسية والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
ونوه بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع المشروع، مشيرا إلى أنه من الجيد عودة المعونة الامريكية لدعم التجارة في ظل ابتعادها لفترة عن ذلك.
وأضاف قاسم أنه رغم تخفيف المعونة الأمريكية مما يزيد عن 800 مليون دولار لتصل حاليا إلى 130 مليون دولار، يمكن أن تكون اكثر فعالية إذا تم توظيفها وصرفها بشكل صحيح لدعم العمليات التجارية والتصديرية.
ومن جانبه قال رشيد بنجلون رئيس مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، إنه تم توقيع المشروع في إبريل 2021، ويقوم على عدة محاور منها السياسات التجارية وتسهيل التجارة، ومن خلال اللقاء مع العديد من المنتجين والمصدرين والمستوردين وجدنا أن هناك معوقات كثيرة يجب العمل على حلها من أجل تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن الوصول لمستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار يجب الوصول إلى المصنعين غير المصدرين ودفعهم للتصدير، من اجل زيادة عدد المصدرين.
