جدّدت مصر حظرها تصدير السكر؛ للحفاظ على ضبط السوق عبر قرار وزاري نشرته “الوقائع المصرية” في عددها رقم 220 الصادر في 7 أكتوبر 2024، حيث حمل قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 68 لسنة 2024 وينص على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، والذي يفرض حظرًا على تصدير السكر بجميع أنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
جاء القرار بعد الاطلاع على القوانين والقرارات ذات الصلة ويستمر العمل به لمدة 6 أشهر إضافية، ويشمل ذلك موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى التنسيق مع وزير التجارة والصناعة.
ويطالب القرار الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه، ويصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 271 لسنة 2024.
وصدر القرار بتاريخ 18 سبتمبر 2024، ويعكس جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية في السوق المحلية.
وتقوم التموين بصرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة “العامة- المصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين “المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين” للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عن قرابة 65 ألف طن سكر تمويني.
وأعلنت التموين ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة “الصناعي وخطوط مصانع التعبئة والسلاسل التجارية والشوادر، والمعارض والمجمعات الاستهلاكية”، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ8 آلاف طن و10 آلاف طن سكر يوميًا والتي تقوم بها وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في جميع المحافظات.
كما تم التوجيه لجميع الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
