سيناء هذه المنطقة العالمية علي قلب كل مصري وتصل مساحتها ٦١ ألف كم متر .. لم تتحقق التنمية الشاملة في سيناء منذ حرب أكتوبر ١٩٧٣ وحتي ٢٠١٥
حيث لم تكن هناك ارادة حقيقية لتنميتها رغم الاعلان عن أكثر من خطة لتنمية سيناء وتم الاعلان عن خطة في ١٩٩٧ ولم يتحقق منها سوي ١٠٪ ثم تم الاعلان عن خطة استراتيجية لتنمية وتطوير سيناء في عام ٢٠٠٤ وتم رصد لها ٧٥ مليار جنيه مصري وللاسف لم يتحقق منها ١٥٪ علي أقصي تقدير .
فلم تحظَ سيناء بخطط تنموية متكاملة؛ حيث كان يُنظر إلى سيناء دائمًا كسياج منيع لحماية مصر من أي غزو من جهة الشرق، وبالتالي تُعد سيناء، في العقيدة المصرية المتوارثة منذ آلاف السنين، ساحة مُحتملة لإيقاف أي غزو، وهو ما جعلها متروكة “كمنطقة فارغة” تفتقر إلى رؤية حقيقية للتنمية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مصر.
استطلاع الرأي الذي قام به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في عام 2010، الذي تناول سؤال أهالي سيناء عن أبرز المشكلات التي يواجهونها، حيث أظهر الاستطلاع أن 63% من المشكلات حول المياه، و50% للنقل والربط مع مصر، و25% مشكلات تعليم، وغيرها من الكهرباء والصحة، أي أن القضايا الرئيسية التي تخص حياة المواطن العادي تمثل مشكلة بالنسبة للمواطن السيناوي.
عندما تم حصر حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط بدون ربط ما يتم في إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، فقط شبه جزيرة سيناءوقد شهدت علي مدار الـ10 سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة والتي تعتبر بمثابة عبور جديد لأرض الفيروز، بغرض التنمية الشاملة التي لها دور مهم للغاية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.
حيث هناك 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة، ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
بدأت سيناء تتحول من مدن مهجورة الى مدن تستطيع تحقيق تنمية عالية حيث بلغت جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2022 / 2023 لتنمية محافظة شمال سيناء نحو 5 مليارات جنيه، نحو 80% منها، أى ما يقدّر بـ4 مليارات جنيه، ممولة من الخزانة ويعتبر قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى في سيناء يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحى بنسبة 8.1%، والمياه بنسبة 7.9%، وقطاع التعليم بنسبة 7.6%.
وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بموازنة 2023 لتنمية محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 45.2% بقيمة 2.8 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 32.4%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2%، ثم قطاعا المياه والزراعة واستصلاح الأراضى بنسب 17.9% و12.6% على الترتيب
وقد ارتفع إجمالي الاستثمارات العامة في سيناء ومدن القناة بنحو 10 أضعاف، إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، بجانب 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين، بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة،
أهم شيء والرؤية الثاقبة للبدء بها، هو كيفية إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، أو إقليم القناة، والآن يوجد 5 أنفاق أسفل قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان قائما وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح لدينا 6 أنفاق، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء التي تتجاوز 3000 كم، والآن أصبح لدينا 5 أنفاق جديدة بتكلفة بلغت 35 مليار جنيه، وإذا ما تم احتساب هذه التكلفة بأسعار اليوم فستصل التكلفة الإجمالية إلى 4 أضعاف قيمة ما تم تنفيذ تلك الأنفاق بها.
ربط سيناء مع العالم، من خلال تنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير المطارات، التي شهدت طفرة هائلة خلال الفترة الماضية، مثل إقامة عدد من المطارات الجديدة، منها مطار البردويل الدولي، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد آخر من المطارات، من بينها مطار شرم الشيخ الدولي، وقريبا سيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين.هناك 5 موانئ بحرية وجافة تم إقامتها وتطويرها على أرض سيناء خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، منها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذا ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري، وميناء طابا البري،
وفي مجال البنية التحتية، إنشاء كامل لبنية متطورة، وذلك بهدف تهيئة سيناء لاستيعاب الزيادة السكانية التي تواجه مصر، ولجذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، التي يتم التخطيط لتنفيذها على هذه البقعة الغالية من أرض مصر، لافتا إلى أن قطاع مياه الشرب شهد تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، وذلك بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه.
في قطاع مياه الشرب، فقد أسهمت الـ 52 مشروعاً، في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء، من 84% في عام 2014 إلى 98% حالياً،
سيناء تتميز بكونها تضم أكبر عدد من محطات تحلية مياه الشرب التي نفذتها الدولة من حيث العدد والحجم، حيث تشهد سيناء تنفيذ 12 محطة تحلية؛ سواء جديدة أو شهدت توسعات، بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم،
في قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ 25 مشروعاً، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف القفز بعملية التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى أكثر من الضعف، وذلك من 17% الى 40%،
في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن الدولة أضافت نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية في سيناء،
في قطاع البترول، تم النجاح في تحقيق العديد من الاكتشافات عن حقول الغاز والبترول، وتنفيذ استثمارات من جانب الدولة تصل لما يقرب من 18 مليار جنيه، من أجل زيادة الطاقة في حقول الغاز في شمال سيناء.
وقد قامت هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 56.2 ألف مشروع، وفر نحو 97.5 ألف فرصة عمل، بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024؛ فيما قدم المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” قروضًا بقيمة 930.4 مليون خلال نفس الفترة، مولت 5951 مشروعًا وفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.
بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، ويضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، فيما بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 2.9 مليار جنيه، وتم إنشاء مجمع الرخام بمنطقة “الجفجافة” بوسط سيناء بقيمة 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، وبلغت تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه.
في مجال “التجمعات التنموية”، الدولة أنشأت 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء، يخدم الطبيعة الثقافية هناك، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات، وانشاء المدن مثل مدينة الاسماعيلية الجديدة التي كانت منطقة سبخات ومستنقعات وبها زراعات عشوائية، ومنطقة الإسكان الاجتماعي في العريش، الجديدة بالكامل، موضحا أن هناك 17 تجمعًا تنمويًا تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذها مع توفير كل الخدمات المطلوبة.
في إطار تطوير المناطق العشوائية كان هناك في جنوب سيناء منطقة “الرويسات” التي تمثل مدينة متكاملة لأهالي سيناء لتكون منطقة مختلفة بحق، ونقلة نوعية لهم، مضيفا أن نصيب سيناء من مدن الجيل الرابع والتطوير هو أربع مدن جديدة تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتمكن من استيعاب، في مراحلها الأولى 1.5 مليون نسمة،
مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، “جوهرة” في شرق القناة، ومدينة “سلام” في شرق بور سعيد ومدينة رفح الجديدة
هناك اهتمام بالإنسان المصري وتنميته في شبه جزيرة سيناء، بالخدمات التعليمية؛ فتم إنشاء وتطوير 151 مدرسة تعليم أساسي تقدم اليوم خدماتها التعليمية لأكثر من 168 ألف طالب، كما أصبح متوسط عدد الطلاب في الفصول المدرسية لا يتجاور 29 طالبًا في الفصل الواحد، وإنشاء المدارس المتقدمة التي تقدم خدمة تعليمية مميزة؛ مثل المدارس “المصرية اليابانية” التي أصبحت قائمة في كل مدن سيناء اليوم، الى جانب طفرة كبيرة في التعليم الجامعي؛ فقبل عام 2014 كان هناك جامعتان فقط؛ هما: جامعة سيناء الخاصة، وجامعة قناة السويس فرع العريش، ولكن الدولة قامت بإضافة 8 جامعات جديدة بواقع 3 جامعات حكومية وتكنولوجية، و5 جامعات أهلية.
في مجال الرعاية الصحية، هناك 50 مستشفى ومركزا صحيا، قامت الدولة المصرية بإنشائها وتطويرها في فترة وجيزة بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه،
في محور التنمية الاقتصادية، تم التركيز خلاله على 3 ركائز رئيسية، هي: الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية،
في مجال الاستصلاح الزراعي، كان يوجد قبل عام 2014، نحو 224 ألف فدان، اليوم ومع تنفيذ هذه المشروعات سوف نتجاوز الـ 675 ألف فدان، أي سوف يتم إضافة نحو 450 ألف فدان للأرض، وأهم مشروع والذي وُضع في موسوعة جينيس، هو مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء، لخدمة عملية الزراعة الجديدة، والتي تم تنفيذها في زمن قياسي يعتبر معجزة فنية،
في مجال التنمية الصناعية، فأوضح رئيس الوزراء أن هناك خمس مناطق صناعية ممتدة على مساحة 83 ألف فدان، تتمثل في المنطقة الصناعية ببئر العبد، والحرفية بالمساعيد، بوسط سيناء، بأبو زنيمة، بالقنطرة شرق، بخلاف المشروعات التي يتم تنفيذها بشرق بورسعيد، ومصانع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنطقة وادي التكنولوجيا، وهو أحد أهم المشروعات المخططة التي تضعها الدولة كأولوية في تنفيذ التنمية في سيناء.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كان لها نصيب كبير أيضاً، حيث ضخت الدولة أكثر من 2 مليار جنيه في تلك المشروعات وفرت نحو 90 ألف فرصة عمل مباشرة
في مجال “التنمية السياحية”، تم انشاء متحف شرم الشيخ، وتنمية شرم الشيخ أثناء استضافة مؤتمر المناخ COP27 لتعود لتصبح مرة أخرى وجهة أولى للسياحة العالمية من مختلف دول العالم، ومشروع تطوير مدينة طور سيناء، ومشروع “التجلي الأعظم”،
كل هذه المشروعات جعلت سيناء تتحول من بؤره للارهاب والظلام والتدمير الي البناء والتعمير
وتتحول لنقطه جذب الاستثمارات المحليه حاليا والاجنبيه قريبا
حيث تمتلك سيناء امكانيات كبيره لاسيما من الرمال البيضاء في وسط سيناء ذات النقاء العالي والذي يصل الي ٩٨٪ والتي تعتبر المصدر الرئيسي لانتاج الشرائح الاليكترونية
نحتاج فقط الي جذب المصانع الكبري وتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب وتوطين هذا النوع من التكنولوجيا الصناعيه .
د عبدالمنعم السيد
مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية
