أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للإستثمار، إن الهيئة تتوسع بشكل كبير في ملف تخصيص الأراضي وإصدار الرخص الذهبية، مشيراً إلي تخصيص 4.5 مليون متر مربع خلال الستة أشهر الماضية.
وأضاف خلال لقاءه اول امس وفد من جمعية رجال الاعمال المصريين لمناقشة آخر المستجدات والقرارات التي إتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للإستثمار مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الإستثمار في مصر – أن الفترة الحالية تشهد طلب متزايد من المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، منها طلبات لمستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق.
ولفت أن حق إنتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقاً للسعر المحدد بنصيب المتر المربع من أعمال الترفيق، كما يكون حق الإنتفاع سنوياً ويحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك وتحدد المدة بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد.
وقال، أنه تم تحديث الخريطة الإستثمارية وضم كافة الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الإستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والإقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرص الإستثمارية والتكنولوجية والصناعية.
وأوضح أن إجمالي الفرص الإستثمارية المتاحة علي الخريطة بلغت 1825منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية علي مستوي 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني وذلك حتي نهاية سبتمبر الجاري.
وأضاف، أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بحصر كامل لكافة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاع، موضحاً أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابية والأمنية بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفض المنازعات.
ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين التي عرضت على الوحدة بلغت من يناير إلى سبتمبر 1615 شكوى، مشيراً أنه تم البت في حل 1260 شكوى بينما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لحل 330 شكوى أحرى .
وأضاف، أنه تم عرض 2410 ملف علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، وتم الفصل في 2146 مشكلة بنسبة انجاز 89% بينما تم تأجيل 264 ملف من قبل الجهات الإدارية لإستيفاء المستندات.
وأشار أنه تم التعامل مع مشاكل المستثمرين بالقطاع العقاري بنسبة 85% وكذلك القطاع الصناعي والزراعي منها المشكلات الخاصة بتسهيل الإرتفاعات بالمناطق الصناعية حيث تم التوافق عليها مع هيئة العمليات، لافتاً إلي أن جميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الإنتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
كما إستعرض هيبة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للإستثمار التي ساهمت في حل العديد من مشكلات المستثمرين بالإضافة إلى القرارات الضريبية التي تم إتخاذها لتهيئة المناخ أمام الإستثمار الأجنبي والمحلي.
وأوضح أنه جار قيام وزارة المالية بإستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكومية بحد زمني 45 يوماً، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، ووضع منظومة متكاملة للضرائب يتم الإعلان عنها وتطبيقها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وكذلك سرعة الإفراج عن المواد الخام مع الجهات المسؤولة بجانب العمل علي تشجيع القطاع الخاص علي زيادة الصادرات ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجديدة وخاصة الإفريقية بالإضافة إلى عمل تعديلات على إجراءات منح الجنسية.
وأكد أن من بين المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه تخصيص الأراضي، إنشاء كيان مؤسسي لإدارة أراضي الدولة وتعد قراراته ملزمة لكافة الجهات وكذلك إنشاء بوابة موحدة للتصرف في أراضي الدولة، وإنشاء بنك الأراضي من خلال نظام معلوماتي متكامل يقوم علي قواعد بيانات وخرائط رقمية بإحداثيات للأراضي المستغلة وغير المستغلة وميكنة كافة الإجراءات، بجانب التوسع في تقديم الأراضي للمستثمرين بأسعار تحفيزية وفقاً لمتطلبات التشغيل مع الأخذ في الإعتبار موقف الترفيق والبعد عن الأسواق.
من جانبه إستعرض السيد/ أحمد شرين كُريم – مستشار رئيس الهيئة للترويح للإستثمار خطة الهيئة الترويجية من حيث الأهداف والسياسات ومنهجية جذب الإستثمارات الأجنبية ومعايير تحديد القطاعات والدول المستهدفة والقطاعات الواعدة للإستثمار في مصر.
وأوضح كُريم أن الهيئة العامة للإستثمار تتبنى إستراتيجية إستثمارية للترويج لمصر كمركز إقليمي لجذب الإستثمار الأجنبي وسلاسل الإمداد، لافتاً إلى تنفيذ الإستراتيجية يعتمد علي التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المشترك للترويج لفرص الإستثمار داخلياً وخارجياً مع إطلاق المبادرات لتحفيز الإستثمار الأجنبي بالإضافة إلى الإطار التشريعي الحديث والمتكامل بما ييسرإجراءات تأسيس الشركات والحصول على الأراضي والتراخيص بجانب توفير العديد من الآيات لحل المنازعات.
من جانبه أشاد المهندس/ علي عيسى – رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدماً لتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مضيفاً قائلا: ” نلمس كقطاع خاص وجود جهة محددة مسئولة عن الإستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الإستثمار الأجنبي والمحلي “.
وأضاف عيسى، نتطلع إلى أن تكون الفترة القادمة للإستثمار، بإعتباره القطاع الذي يستطيع أن يخلق توازن للعملات وعلاج لكافة التحديات والمشكلات الإقتصادية وليس التبادل التجاري، مشيراً إلى دور جمعية رجال الأعمال المصريين في عرض فرص ومقومات الإستثمار بشكل دوري يتم من خلال إستضافتها لوفود رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب ورؤساء الجمعيات الأجنبية المناظرة لها.
وطالب عيسى، رئيس هيئة الإستثمار بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الإستثمارية المتاحة بالخريطة الإستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسئولي الترويج للإستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.
وأضاف المهندس مجد الدين المنزلاوي – الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن الجمعية ولجنة الصناعة علي أتم الإستعداد للمشاركة مع الهيئة العامة للإستثمار في الترويج لفرص الإستثمار الصناعي.
وأكد المنزلاوي، أهمية التحديث المستمر للخريطة الإستثمارية وتطويرها بما يسمح بسهولة إطلاع المستثمرين عليها، مشيراً إلى أهمية التعاون مع مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة الجمعية في عملية الترويج لفرص الإستثمار حيث تملك العديد من القنوات والوصول إلى المستثمرين الأجانب.
وتناول الأعضاء المشاركون في اللقاء عدداً من المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والشركات العالمية القائمة ومن أهمها إرتفاع الرسوم المفروضة على المخازن لشركات التوزيع الكبرى بأضعاف ما يتم فرضه علي اي نشاط مما يؤدي إلى الحد من التجارة المنظمة، وما هو مدى إمكانية تدخل الهيئة في حل المشاكل القضائية التي تواجه المطورين العقاريين بسبب قانون إتحاد الشاغلين والتي تصل إلى حد الحجز المالي وكذلك المنافسة غير العادلة للشركات العقارية المحلية نتيجة الأولوية في الحصول على الأراضي هيئة التنمية العمرانية بالدولار أو بالعملة المحلية لأعلي سعر ومنح الأولوية للإستثمار المحلي بإعتباره قاطرة النمو والحل الأمثل للمشكلات الإقتصادية.
