سلم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رخصتين ذهبيتين في قطاع إنتاج الأجهزة المنزلية والسلع المُعمرة بمدينة العاشر من رمضان، ليصبح إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 15 شركة.
وتسلم الرخصة الذهبية الأولى أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع السلع الاستهلاكية المُعمرة والأجهزة الكهربائية، بينما تسلم الرخصة الذهبية الثانية لويس ألفاريز، الرئيس التنفيذي لشركة “بي إس إتش إيجيبت” للأجهزة المنزلية، المالكة للعلامة التجارية (بوش)، بغرض إنشاء مصنع بوتاجازات ومبردات.
وتخطط شركة بيكو مصر للانتهاء من المرحلة الأولى من المصنع بنهاية العام الحالي، بتكلفة استثمارية 107 مليون دولار، وسيوفر المصنع 1300 فرصة عمل مباشرة، بينما ستنتهي شركة “بي إس إتش إيجيبت” من تشغيل المرحلة الأولى من مشروعها الصناعي في الربع الأخير من العام القادم، بتكلفة استثمارية 50 مليون يورو (53.5 مليون دولار)، وسيوفر 500 فرصة عمل.
التكاليف الاستثمارية للمرحلة الأولى لمصنعي “بيكو” و” بي إس إتش” 160 مليون دولار
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.
وتم إنشاء وحدة لمنح الرخصة الذهبية بالهيئة العامة للاستثمار نهاية العام الماضي، تفعيلًا للمادة 20 من قانون الاستثمار، بغرض دراسة المشروعات قبل إقرارها من مجلس الوزراء.
وأكد حسام هيبة أن الهدف المستقبلي هو أن يحصل جميع المستثمرين على الرخصة الذهبية، ليبدأ ضخ الاستثمارات وإنشاء المصانع في أقل وقت مُمكن.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار بتسهيل إجراءات تأسيس حوالي 31 ألف شركة بالإضافة إلى إجراءات زيادة رأس المال لألفين شركة أخرى خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 بزيادة 9.4% في عدد الشركات.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في قرار منح الرخصة الذهبية للشركتين هي خططهما لتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصري، والتشغيل الكثيف للعمالة، واستهداف تصدير جزء كبير من المنتجات للأسواق الخارجية وتوفير النقد الأجنبي، وهي عوامل تتفق مع “رؤية مصر 2030” وتحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري.
وأكد هيبة أن مصر تتجه لتحقيق زيادات ملحوظة في استقبال التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال الفترة المُقبلة، بعد أن شهدت دعم رئاسي وحكومي هائل للاستثمار عبر إقرار وثيقة ملكية الدولة وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا بشكل مُكثف للترويج للاستثمار، عبر التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، بالإضافة إلى الجهد المبذول من الهيئة العامة للاستثمار لرقمنة وحوسبة كل الخدمات التي تقدمها للمستثمرين بحلول شهر يوليو المقبل.
