كشف التقرير الفني لجولد بيليون ، أن الذهب في مصر دخل في تصحيح سلبي هذا الأسبوع متراجعا من قمة تاريخية وجاء هذا التصحيح بهبوط في الأسعار لتتوافق مع أسعار الذهب العالمية التي سجلت أعلى مستوى للأونصة منذ عام ثم تراجعت عند 2007 دولار للأونصة كسعر اغلاق أسبوعي، وكذلك هدأت الأسعار جزئيا لطرح شهادات البنوك التي سحبت جزء من سيولة سوق الذهب.
وأشار التقرير الفني إلي أن التوترات وعدم اليقين المتعلق بالأسواق المحلية تسبب في ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض الإجراءات المتعلقة بالبنوك عملت على تهدئة أسواق الذهب بشكل طفيف مثل طرح شهادات في أكثر من بنك وعلى رأسها البنوك الحكومية بعائد 19 و 22%
وأشار التقرير الفني إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأحد بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي للسوق يسجل 2160 جنيه للجرام منخفضاً بنسبة 2.0% عن سعر افتتاح الأسبوع الماضي البالغ 2210 جنيه للجرام، بينما سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع أعلى مستوى على الاطلاق عند 2260 جنيه للجرام.
وأكد التقرير أن اتجاه البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين بعد قرار رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، حيث وصل العائد على الشهادة الأولى بنسبة 19% بعائد ثابت تصرف شهرياً والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22% والشهادتين بأجل 3 سنوات، ساهم بقوة في تهدئة سوق الذهب وتحجيم الطلب جزئيا وسحب بعض السيولة التي كانت متجه نحو شراء الذهب عقب انتهاء شهادة 18%.
وصلت أسعار الفائدة بعد قرار المركزي الأخير برفع الفائدة 200 نقطة أساس على الودائع لليلة الواحدة إلى 18.25% وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25% بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%. لتسجل اعلى مستوى منذ يوليو 2017.
وأوضح التقرير أسعار الذهب تأثرت وهبطت بعد الإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار، ولكن مقدار الانخفاض في أسعار الذهب يعد ضعيف مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب خلال شهر مارس بنسبة 32% وبقيمة 540 جنيه تقريباً.
وكشف التقرير أن هذا الأسبوع شهد عمليات بيع لجني الأرباح دفعت أسعار الذهب لتصحيح سلبي طفيف، ولكن الأسعار استمرت متماسكة بشكل كبير بسبب أن الذهب يلعب دور رئيسي في الأسواق الآن فهو تحوط ضد التضخم الذي تخطى مستويات 30% خلال فبراير، ويعد أيضاً ملاذ آمن ضد مخاوف التغير في سعر الصرف والذي من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع من جديد، وبالتالي فتأثير انتقال السيولة النقدية إلى شهادات الادخار يظل ضعيف على الاستثمار في الذهب.
