بحثت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاكتفاء بتكليف قائم بالأعمال على فترات متباعدة وهو ما يتعارض مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.
وأشار عصام في طلب الإحاطة إلى أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات في الدولة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا: لذلك ومن الضروري أن يكون هناك اهتمام بإزالة كافة المعوقات وإزالة العقبات.
وأكد أن تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية يعرقل عملها، مستنكرا تأخر التشكيل بالرغم من صدور القانون في ٢٠١٨.
قال محمود عصام: تأخر التشكيل بعد مرور نحو ٥ سنوات على صدور القانون يثير علامات الاستفهام، خصوصا في وقت نحتاج فيه لتفعيل دور الهيئة للقيام بدورها.
وكشف الدكتور محمد العشري، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، أنه عقب صدور القانون في ٢٠١٨، صدر قرار مجلس الوزراء باستمرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتيسير الأعمال.
وأوضح أن التشكيل الجديد للهيئة وفقا للقانون لم يختلف كثيرا عن الذي كان قبله، باستثناء تعيين ٣ نواب بحد أقصى، مشيرا إلى أن وزير التجارة والصناعة أصدر مؤخرا قرارا بتعيين نائبين لرئيس الهيئة.
وأشار إلى أن ممثلي الوزارات المعنية موجودين في مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، ويمارسون مهام عملهم وفقا لما جاء من اختصاصات ومسئوليات في القانون.
وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بموافاتها بجميع أسماء الممثلين في مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، فضلا عن الجدول الزمني للاجتماعات، لاسيما وأنه يقع الهيئة دور كبير في وجود مناخ جاذب للاستثمار في القطاع الصناعي.
