رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاعين (الصناعي والزراعي) بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه، وبسعر عائد مخفض 11% متناقصة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مؤكدا أن تهدف لدعم وتمويل أنشطة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مبادرة البنك المركزي جاءت استجابة لمطالب قطاع المال والأعمال بعد أشهر قليلة من إلغاء المبادرة الأولى بسعر عائد 8%، موضحا أن المبادرة الجديدة – رغم أنها أعلى في الفائدة بمقدار بسيط من السابقة لها – إلا أنها تعد الأفضل للقطاع الخاص بهدف تجاوز أزمة ارتفاع سعر الفائدة في البنوك، والتغلب على ما يشهده الاقتصاد من أزمات متتالية على المستويين العالمي والمحلي.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الهدف الأساسي من مبادرة البنك المركزي هو تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، من خلال دعم ومساعدة القطاع الصناعي والزراعي على التوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي، وضخ استثمارات جديدة بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وكذلك زيادة الصادرات التي بدورها ترفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، وهو ما يخفف الضغط على ميزانية الدولة في توفير ما يلزم من استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية.
وأوضح الفيومي، أن زيادة عدد المنتفعين بالمبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة فينخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي، وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي.
وكشف الفيومي، أن من أهم القطاعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي الجديدة، الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى) وكذلك الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى.
كما يستفيد من المبادرة المصانع داخل المناطق الحرة والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي، التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض.
وتكون القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه تنقسم إلى 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
ونصت المبادرة على أن يكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات، يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
ونصت المبادرة، على أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.
