عقد المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا مع عدد من أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بمقر الهيئة، لبحث تطوير قطاع الصناعات المعدنية وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المعدنية.
صرح عبد الكريم، ان الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات المعدنية والذى يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية والحيوية ..وكذا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع، ومنها مطالب أعضاء الغرفة بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، حيث صرح بانه تمت الموافقة على قانون توفيق الأوضاع بمجلس الشيوخ وتم مناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب ومن المنتظر إقرار قريبًا خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يجيز بموجبه صلاحية للهيئة لمدة أقصاها ثلاث أعوام بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت الصناعية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وإذا ثبت جدية المنشأة يمكن تجديد التصريح لمدتين أُخرتين في ضوء جدية المشروع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
كما استعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع ما تم في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة، حيث تم تطوير وإعادة تفعيل خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية إلكترونيًا، كاشفًا عن ان الهيئة بصدد طرح أراضي جديدة للمستثمرين على الخريطة قريبًا.
كما تم ميكنة العديد من خدمات الهيئة، كاشفًا عن انه جاري الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بحيث ينهي كافة معاملاته (أونلاين) خلال الفترة القادمة، ومنها خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها من الخدمات التي تستلزم توجه المستثمر للهيئة لإنهائها.
وأضاف عبد الكريم ان الهيئة قامت بتطوير آلية منح التراخيص والسجل الصناعي، حيث قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الإعتماد والعمل على زيادة أعدادها لتغطية كافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني فقط من عام 2022.
