قال خالد البحيري مدير غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن عدد المصانع العاملة بقطاع الصناعات النسيجية والمسجلة بقاعدة بيانات الغرفة تصل إلى 9852 شركة منها 1358 شركة في المحلة الكبرى، وتصل عدد شركات القطاع الخاص في المحلة إلى 1356 شركة و شركتين قطاع عام.
وأكد البحيري أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات النسيجية وبالتالي تسبب في ارتفاع تكلفة المنتج النهائي وضعف القدرة التنافسية للمصانع المحلية العاملة بالقطاع مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن المصانع المحلية تعتمد على مواد خام مستوردة مما ترتب عليه ارتفاع التكلفة بنسبة 50% مما يؤدي إلى زيادة سعر المنتج النهائي .
وأشار إلى أنه مع ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل اتجه المستهلك لشراء السلع الغذائية الأساسية وأجل شراء الملابس والمفروشات مما أثر على حجم المبيعات في السوق و أجبر ذلك المصانع على خفض طاقتها الإنتاجية وبالتالي يتم توزيع التكلفة المباشرة من كهرباء وخامات وعمالة على كمية أقل مما يؤدي إلى رفع سعر القطعة من المنتج النهائي.
وأضاف مدير غرفة الصناعات النسيجية أن هناك عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة للمصانع والتي تسببت في زيادة الأعباء المحملة على رجال الصناعة وأدت إلى زيادة تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن أزمة تجديد التراخيص من المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي أيضا مؤكدا أن الغرفة اقترحت خلال اجتماعها مع وزير الصناعة المهندس أحمد سمير مؤخرا منح رخص دائمة للمصانع وعدم التجديد سنوياً لضمان استمرارية عجلة الانتاج وتحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي الذي ينتظره فرص نمو واعدة في حالة حل المشكلات التي تواجهه.
وأضاف أنه من ضمن المشكلات المعرقلة للقطاع عمليات التهريب ودخول أقمشة وملابس بإستغلال الثغرات الموجودة في نظام الاستيراد بالنظام القطعى
(مستلزمات الانتاج) والاستيراد بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة مؤكدا ضرورة سد الثغرات في القواعد الاستيرادية والحد من الواردات لحماية الصناعة المحلية.
