عقد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة جمال أبو على، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الإجتماع الذي دعت إليه لجنة الصناعة بالجمعية لمناقشة ” ورقة سياسات آليات تطوير وتعميق الصناعة المحلية” التي أعدتها اللجنة واستعراض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، وما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي وخططها لدعم التنمية الصناعية المستدامة.
وقد حضر الاجتماع بسام الشنواني أمين عام الجمعية، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وعدد من قيادات الهيئة، وأعضاء الجمعية من المستثمرين ورجال الأعمال وعدد من الخبراء الأقتصاديين وممثلى كبرى الشركات الإستشارية.
وكشف عبد الكريم، ان الهيئة خلال الشهور الماضية شهدت جهودًا كبيرة وخطوات جادة وتشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بعدد كبير من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات آداء الهيئة.
فعلى صعيد آلية طرح وتخصيص الأراضي الصناعية، قامت الهيئة بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الاراضي الصناعية وفقا للخريطة الاستثمارية.
وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الإنتهاء من إثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.
كما قامت الهيئة ديسمبر الماضي بتفعيل الخريطة الالكترونية للاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى 11 محافظة، وإجراء كافة التعاملات مع المستثمرين من خلالها. حيث يتم حاليًا طرح الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية إلكترونيًا ويتم ربط بعض الأراضي بمشروعات استثمارية مقترحة، وقد شمل الطرح الأخير 1051 قطعة أرض على مساحة إجمالية تتخطى 2 مليون م2.
مضيفًا انه جارى التنسيق بين كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية لموافاة الهيئة بكافة الأراضي الصناعية الشاغرة بمحافظات الجمهورية حتى يمكن توقيعها على الخريطة الاستثمارية.
وكشف عبد الكريم عن انه تم اتخاذ إجراءات بشأن تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الطلبات المخصصة من لجنتى 2100 و2067 خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى ديسمبر 2022، حيث تم تخصيص 529 قطعة لعدد 293 مشروع على مساحة اجمالية 2.5 مليون متر تقريبًا.
واوضح ان الهيئة لديها خطة طموحة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة سواءًا على مستوى الترفيق والبنية الأساسية وأيضا على مستوى التشغيل والإدارة على أعلى المستويات، كاشفًا انه في هذا الإطار تم طرح عدد من المناطق والمجمعات الصناعية على شركات القطاع الخاص المؤهلة لإدارتها وتسويقها.
كما استعرض رئيس الهيئة خلال كلمته الإطار العام لاستراتيجية الهيئة، حيث تسعى الهيئة إلى تبني نهج يمهد الطريق نحو التنمية الصناعية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية في رؤيتها الاستراتيجية 2030 وفي هذا الإطار تقوم الهيئة حاليًا بالتركيز على عدد من المحاور الإستراتيجية المحور الأول تيسير وتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالخدمات الصناعية، والمحور الثاني تخطيط القطاع الصناعي وتوفير المناطق الصناعية والأراضي اللازمة للتوسعات القطاعية والإقليمية، أما المحور الثالث فهو تأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية، والمحور الرابع ترويج المناطق الصناعية المتخصصة، والمحور الخامس رفع الكفاءة التكنولوجية وتحسين الإنتاجية للشركات الصناعية، وأخيرا تحسين الأداء المؤسسي والحوكمة للهيئة ورفع كفاءة الموظفين.
وبالنسبة لآلية الحصول على التراخيص والسجل الصناعي وتيسير تقديم تلك الخدمات للمستثمر، أوضح ان الهيئة قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين.
كما قامت مؤخرا بتفعيل مكاتب الإعتماد وجاري العمل على زيادة أعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين وذلك لإصدار شهادات الإعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة. ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
مشيرًا الى البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير فروع الهيئة وتحويلها لفروع نموذجية لتكون بمثابة مقر رئيسي لتقديم كافة الخدمات رقميًا.
من جانبه صرح باسل رحمي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لديها كوادر مختلفة في قطاعات كثيرة ولديها قدرة على تغيير الواقع الاقتصادي في مجالات عديدة، مضيفًا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو أهم الأجهزة التي تسهم في دعم المشروعات، وننتظر تفعيل القانون الخاص بالجهاز بالتعاون مع كافة الوزارات وهيئة التنمية الصناعية، ونستهدف العمل مع المشاريع الصغيرة والقائمة لتوفير دعم لها بهدف تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا بأن الجهاز لديه مشاريع مختلفة وحزنه مختلقة من المشاريع ونتواجد هنا للاستمتاع وتوفير الدعم للقطاع الخاص.
من ناحيته أكد جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية بالحضور مشيرا بأن “شباب الأعمال”، وضعت بورقة السياسيات من خلال لجنة الصناعة والتي تضم 90 عضواً يعملون في الصناعات الهندسية والطاقة والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة والمجمعات الصناعية.
وشدد على أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تستهدف وصول صوت شباب الأعمال للمسئولين والهيئات الاقتصادية المختلفة، وتوفير خدمات للأعضاء، وعليه استهدفنا وضع ورقه سياسات لتطوير الصناعة، وكنا أول جمعية تضع أجندة أعمال وطنية، مضيفًا بأن الوتيرة السريعة التي تسير بها الدولة في مختلف القطاعات قررنا وضع رؤي جديدة في الصناعات والقطاعات، فاستهدفنا وضع تصور لتكامل وتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات وغيرها، والإبتعاد عن الجزر المنعزلة، وإيجاد صورة أفضل للتواصل.
وصرح المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بان اللجنة من خلال ورقة سياسات تطوير الصناعة أكدت علي ضرورة إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل، حيث تحتوي ورقة علي مقترحين، الأول حلول سريعة لأهم مشاكل المصنعين على المدي القصير، حيث ترتكز تلك الحلول في تعميق التصنيع المحلي كبديل للاستيراد – حماية المنتج المحلي – تعزيز بيئة العمل، والتوسع في التصدير، مشيراً إلى أن تلك المحاور لتحقيقها لابد من التدخل السريع لتيسير الحصول علي الأراضي اللازمة للتوسع أو البدء في الإنتاج، وتيسير إجراءات البدء في تشغيل وتقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق علي أرض الواقع، وتعزيز القدرة المالية لصغار المصنعين ورواد الأعمال، مع ضرورة دعم وتفضيل المنتج المحلي.
